بهرام سرمست در یکصد و شانزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی، که با حضور وزیر صمت و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، به سیاست‌های دولت چهاردهم اشاره و اظهار کرد: دولت جدید بر محور تفویض اختیار به استان‌ها و تمرکززدایی از تصمیم‌گیری‌ها برنامه‌ریزی می‌کند و ما این مأموریت را با افتخار می‌پذیریم.
وی گفت: ۱۰ زنجیره ارزش در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت از جمله تکمیل زنجیره‌های ارزش معدن با محوریت مس و طلا، فرش دستباف، چرم، کیف و کفش، خودرو، خودروسازی و ماشین‌سازی، صنایع چوب و مبل، شیرینی و شکلات، تکمیل زنجیره ارزش دارو و داروسازی، تکمیل زنجیره ارزش صنایع تبدیلی انگور، سیب و خشکبار، فولاد و صنایع فولادی و گوشت و فرآورده‌های گوشتی با همکاری اتاق بازرگانی تبریز تدوین شده است.
وی بر لزوم همگرایی نهادهای استانی و ملی تاکید و اظهار کرد: با وجود چالش‌های موجود در ساختار متمرکز اداری کشور، می‌توانیم با تغییر سبک مدیریت و سیاست‌گذاری در استان، آغازگر تحولات جدیدی در کشور باشیم.
وی به پیشگامی آذربایجان در طول تاریخ اشاره و اظهار کرد: آذربایجان شرقی در طول تاریخ نشان داده که توانایی ایفای نقش پیشرو در عرصه‌های اقتصادی، صنعتی و علمی کشور را دارد، امروز نیز با تکیه بر ظرفیت‌های کارآفرینان و بخش خصوصی، می‌توانیم در مسیر اهداف کلان دولت ملی پیشگام شویم.
سرمست تصریح کرد: هرچند هنوز تفویض اختیارات به‌صورت کامل عملیاتی نشده، اما می‌توان با تغییر رویه‌ها و اتخاذ سیاست‌های استانی، مسیر اجرایی اهداف رئیس‌جمهور را هموار کرد.
وی همدلی، تعامل و هماهنگی موجود در آذربایجان شرقی میان استاندار، نمایندگان مجلس، نماینده ولی‌فقیه در استان و بخش خصوصی را سرمایه‌ای ارزشمند توصیف و تاکید کرد: این استان را می‌توان به الگویی ملی در سیاست‌گذاری و حکمرانی تبدیل کرد.
وی با بیان اینکه ما برای شناسایی و معرفی ظرفیت و پتانسل‌های آذربایجان‌شرقی از کمیسیون‌های مختلف مجلس را به استان دعوت کرده‌ایم، گفت: بخش خصوصی استان میزبان این نمایندگان مجلس در راستای تسهیل در قانون‌سازی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی بوده است.
