به گزارش پایگاه خبری مساوات به نقل از هفت صبح، متهم میگوید که تا قبل از قطعی اینترنت یک بلاگر و در اصل ادمین کانالهای تلگرامی فروش عروسک و اسباببازی فروشگاههای صالحآباد بوده و برای این مغازهها محتواهای تبلیغاتی میساخته و یا از طریق دریافت آگهی اینترنتی کسب درآمد میکرد.
او در ادامه تاکید کرده با قطع اینترنت، منبع درآمد روزانهاش از بین رفته بود و همین فشار مالی او را به سمت دزدی سوق داد. این ادعا، صرفنظر از میزان صحت، انگیزههای پنهان یا جایگاه حقوقی آن، نشان میدهد دامنه تبعات خاموشیهای گسترده اینترنت در اقتصادی که بخش قابلتوجهی از مشاغل خرد به پلتفرمها وابستهاند، میتواند بسیار گسترده باشد و حتی به از دست رفتن جان افراد منجر شود.
در سالهای اخیر، ساختار اشتغال در ایران بهطور محسوسی دیجیتالی شده است و از آنسو اولین برخوردها با وقایع اجتماعی کشور برخورد امنیتی و سلبی با این فضاست. این در حالی است که فروش آنلاین، بازاریابی شبکههای اجتماعی، خدمات حملونقل مبتنی بر اپلیکیشن، فریلنسینگ، تولید محتوا و حتی برخی خدمات حضوری، به اینترنت پایدار وابستهاند.
برای بسیاری از فعالان این حوزهها، درآمد «روزانه» اهمیت حیاتی دارد؛ وقفهای چندروزه میتواند جریان نقدی خانوار را مختل کند. تجربه قطعیهای گذشته نیز نشان داده که کسبوکارهای خرد بیش از سایر بخشها آسیب میبینند، زیرا ذخیره سرمایهای برای جبران وقفه ندارند و وابستگیشان به ارتباط آنلاین مستقیم و فوری است. بنابراین، اگر بر تاثیر قطعی اینترنت بر کسبوکارها و مشاغل گفته میشود به دلیل آسیبهایی است که افراد از فشارهای اقتصادی و مالی میبینند و تبعات آن میتواند کل جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.
البته که پیوند دادن یک جنایت خشونتبار به یک عامل اقتصادی یا فنی، با هدف سادهسازی یا تقلیل مساله نیست. در چارچوب حقوقی و اجتماعی، مسئولیت جرم بر عهده فرد است و هیچ اختلال زیرساختی نمیتواند بهعنوان توجیه قانونی برای ارتکاب قتل پذیرفته شود.
این مطلب صرفا بر این نکته تاکید دارد که قطعی اینترنت صرفا یک قطعی ارتباطی ساده نیست و از دست دادن ناگهانی شغل یا نابودی کسبوکارها در برخی موارد آسیبها و تبعاتی فراتر از تبعات صرفا اقتصادی دارد. هرچند لزوما همه افرادی که شغل یا کسبوکارشان را از دست میدهند به سمت سرقت یا قتل نمیروند، اما همین یک جنایتی که رخ داده نیز هولناک است و آسیبشناسی اجتماعی نیاز دارد.
پژوهشهای حوزه روانشناسی بحران نشان میدهد شوکهای اقتصادی کوتاهمدت، اگر با فقدان شبکه حمایتی و سابقه آسیبهای فردی همراه شود، ممکن است رفتارهای پرخطر را تشدید کند. ادعای متهم درباره ازدستدادن درآمد ناشی از قطعی اینترنت شکافهای اقتصادی و روانی جامعهای که بخشی از معیشتش به اتصال دیجیتال گره خورده را نشان میدهد.
اگر اثرات خاموشی اینترنت، که چرخه درآمد، تعامل حرفهای، اعتماد بازار و حس امنیت شغلی را بر هم میزند، مدیریت و جبران نشوند میتوانند به بیثباتی اجتماعی و آسیبهای بیشتر دامن بزنند؛ هرچند در نهایت نباید فراموش کرد مسیر تبدیل این بیثباتی به خشونت، همواره پیچیده و وابسته به عوامل متعدد فردی و محیطی است.
گفتنی است که جزئیات کامل ماجرای پرونده ملیکا همچنان در دست بررسی مقامهای قضایی قرار دارد و ابعاد مختلف پرونده، از انگیزهها تا نحوه وقوع جرم، در حال روشن شدن است.
