به گزارش پایگاه خبری مساوات، احمد میدری در جلسه علنی سه‌شنبه(یک آبان) مجلس و بعد از قرائت گزارش مشترک کمیسیون‌های صنایع و معادن، اجتماعی و اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در مورد حادثه انفجار معدن زغال سنگ پروده(۵) طبس، گفت: از ابتدای حادثه با دو شیوه مختلف برای برخورد با این حادثه مواجه بودیم؛ یک روش بحث این بود که چه کسی یا سازمانی خطا کرده است و آن خطاها تصحیح شود؛ در این مورد گروه ۹ نفره تعیین شده است اما در حال حاضر هنوز رای ثابت صادر نشده است.
وی اظهار کرد: یک نظر و فرضیه این است که انفجار بر اثر انتشار گاز متان بوده است و فرضیه و احتمال دیگر این که این معدن در ۱۰ روز پس از بازرسی، ۲ هزار متر پیشروی داشته و بر اثر فرو ریختن معدن، حوادث بعدی صورت گرفته است؛ اینکه کدام یک از این علل علت اصلی است و مقصر چه کسی است؟ این گروه ۹ نفره تعیین خواهد کرد. اما مهم‌تر از اینکه باید با متخلف برخورد شود، این است که چگونه می‌توانیم از احتمال وقوع حوادث مشابه جلوگیری کنیم.
وزیر تعاون، گفت: همه ساله حداقل ۱۲۰۰ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند که خطر از دست دادن جان و حادثه در معادن زغال سنگ از همه کارگاه‌های اقتصادی بیشتر است.
وی ادامه داد: عدم یکپارچگی نظام بازرسی و ایمنی مسئله اصلی این حادثه و سایر حوادث ناشی از کار است. درباره معادن و سایر کارگاه‌ها وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بخشی از مسائل ایمنی را بررسی می‌کند و بخشی از وظایف به عهده سازمان استاندارد است و بخش دیگر از وظایف به عهده وزارت صمت و سازمان نظام مهندسی معدن است.
میدری تاکید کرد: نکته مهم این است که هیچ کدام از این‌ها در یک واحد عملیاتی تجمیع نمی‌شوند. کلیه تجهیزات معادن که وارد کشوز می‌شود فاقد استاندارد است و هنوز متاسفانه استاندارد تجهیزات و ماشین آلات معادن زغال سنگ و سایر معادن را تعریف نکرده‌ایم و یکی از عوامل ایجاد حادثه می‌تواند لوکوموتیو، دستگاه نجات بخش، سنسورهای غیر استاندارد و غیره باشد.
وی گفت: برخی از دوستان پیشنهادشان این بوده که ما از طریق ایجاد یک سازمان ایمنی این کار را انجام دهیم اما آن چیزی که از اواسط تقریباً مهرماه انجام شد، این بود که وزارتخانه‌های صمت و تکاور، کارگروه مشترکی تشکیل دادند و ۱۰۱ معدن زغال سنگ در حال بررسی است. از اواسط مهر ماه که این کارگروه آغاز بکار کرد، ۶۲ معدن زغال سنگ مورد بررسی قرار گرفتند که متاسفانه همه آنها فاقد استاندارد و اصول ایمنی مندرج در مقررات هستند که از این تعداد وزارت تعاون از دستگاه قضایی درخواست کرد تا ۷ معدن تعطیل شوند. اما از آنجایی که تعطیلی معادن مشکلاتی برای شهرها در پیش دارد در هیئت وزیران مصوب شد تا بودجه لازم برای پرداخت حقوق سه ماه کارگران معادنی که تعطیل می‌شود اختصاص یابد.
وی اظهار کرد: در بودجه امسال سازمان برنامه و بودجه برای ایمنی معادن کشور ردیفی اختصاص داده است اما برای اینکه جان کارگران را به بودجه دولت و استخدام منوط نکنیم، پیشنهاد شده مانند وزارت نفت از شرکت‌های ارزیابی ریسک استفاده کنیم و پول آنها را نیز قاعدتاً بهره‌برداران معادن پرداخت کنند؛ امیدواریم با ایجاد شرکت‌های ارزیابی ریسک که در فعالیت‌ها نیز حضور دارند در حوزه معادن نیز بتوانیم با حوادث کمتری روبرو شویم و جان کارگران عزیز را در معرض حوادث ناخوشایند قرار ندهیم.
