ایران و ترکیه ۸ بهمن درباره تنش گازوئیلی مذاکره می‌کنند

به گزارش پایگاه خبری مساوات، حامی، نماینده نمایندگی وزارت امور خارجه در تبریز امروز در سومین جلسه میز تجاری ترکیه که باهدف بررسی چالش‌های موجود در حوزه تجارت با کشور ترکیه با حضور اعضای میز در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، با ارائه توضیحاتی در خصوص مساله باک پر، اعلام کرد که مقرر شده است در تاریخ ۸ بهمن سالجاری مذاکرات رسمی میان دو کشور در ترکیه انجام شود تا نتیجه نهایی این مساله نیز مشخص گردد.
رحیم روایی؛ نماینده معاونت اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی گفت: بسیاری از فعالیت‌های تجاری استان ما و کشور ترکیه هم‌پوشانی دارد و هر دو در زمینه محصولات شیمیایی، فولاد، خودرو و ماشین‌سازی، صنایع الکترونیکی، لوازم‌خانگی، محصولات کشاورزی و نساجی دارای مزیت تجاری هستیم و همین امر، تجارت با این کشور را مشکل می‌کند.وی با بیان اینکه کشور ترکیه در حال حاضر شریک تجاری کشورهای آمریکا، انگلستان، آلمان، رومانی و عراق محسوب می‌شود و برای تجارت با این کشور باید برنامه مدون و اصولی وجود داشته باشد، در غیر این صورت توسعه مبادلات تجاری با این کشور غیرممکن است.
دی ماه امسال صدها راننده ایرانی حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیتی بیش از یک هفته به خاطر لغو قانون معافیت‌ از پرداخت مالیات سوخت برای خودروهای تجاری و کامیون‌ها از سوی دولت ترکیه مجبور شده‌اند کامیون ها و تریلی‌های خود را در مرز متوقف کنند.ماجرا از هفتم دی ماه امسال شروع شد؛ زمانی که قانون جدیدی از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امضا و ابلاغ شد که برای هر خودرو باری ایرانی وارد شده به این کشور، ۱۵۵ درصد مالیات فعلی در ترکیه، آن هم به میزان ظرفیت باک مالیات اخذ شود.قانون رفع معافیتی که برای خودروها با پلاک ایرانی برای سوختی که از ایران با خود حمل می کردند در دی امسال برداشته شد.خودروهایی که بیش از این با باک پر وارد ترکیه می شدند، مجبور هستند که مالیات سوخت باک خود را پرداخت کنند که این میزان ۱۵۵ درصد بیشتر از مالیات پایه در ترکیه اعلام شده است.هر کسی که در ترکیه گازوئیل خریداری کند، ۱۰.۶ لیر مالیات پرداخت می کند ولی خودروهای باری مشخصا تریلی ها با پلاک ایرانی ۱۵۵ درصد بیشتر از این، یعنی به میزان ۲۷ لیر مالیات باید برای هر لیتر سوخت پرداخت کنند.طبق گفته مسوولان ترکیه ای، این رفع معافیت مالیاتی بر اساس اصل عمل متقابل انجام شده است. آنها مدعی هستند که ایران بدون توجه به پر بودن باک خودروها، به اندازه ظرفیت باک خودروها مالیات دریافت می کند و مقامات ترکیه ای نیز به این امر واکنش نشان داده اند.
البته مسوولان ترکیه ای اعلام کرده اند که این قانون برای اتوبوس ها اجرا نخواهد شد و تنها برای کامیون‌ها اعمال می شود.با توجه به اینکه هر کامیون بین ۲۰۰ تا ۱۲۰۰ لیتر ظرفیت سوخت دارند، هزینه ها بسیار بالا رفته و بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان هزینه اضافی برای رانندگان ترانزیتی تحمیل می شود. از طرفی چون هزینه گازوئیل در ترکیه می تواند افزایش یابد، این رقم باز هم بالاتر خواهد رفت. لغو قانون معافیت مالیاتی سوخت در مرز ترکیه به طور متوسط یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بار مالی به هر راننده تحمیل می‌کند.