به گزارش پایگاه خبری مساوات، طبق قانون تنها سه مرجع می‌توانند رای به تعلیق اعضای شورا بدهند، بدین صورت که بعد از حکم دادگاه درخصوص تخلف یک عضو، حکم موردنظر از سوی فرمانداری به هیئت حل اختلاف استان « به ریاست استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان، یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود. (بند ۲ ماده ۷۹)» در صورت تصمیم این هیأت به لغو عضویت فردی، وی می‌تواند اعتراض خود را به هیأت حل اختلاف مرکزی (در تهران) ببرد و آن نهاد رای به سلب عضویت بدهد و در وهله آخر عضو سلب شده می‌توانند اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ببرد.
طبق تبصره ۴ ماده ۸۲ قانون تشکیل شوراها، اگر هیات مرکزی حل اختلاف رای به سلب عضویت عضوی از شورا بدهد، فرماندار مکلف می‌گردد عضو علی‌البدل را برای حضور در شورا دعوت کند. اما فرمانداری اورمیه این روال قانونی را رعایت نکرده و بطور مستقیم به دفتر شورا حکم تعلیق را ارسال کرده است و به جهت عدم تشکیل هیات حل اختلاف، هیچگونه صورتجلسه‌ای برای تعلیق اعضا و حضور اعضای علی‌البدل وجود ندارد.
در این میان فرمانداری به دلیل تعلیق مستقیم اعضای شورای شهر اورمیه، دست به اقدام غیرقانونی زده است و اگر در چنین شرایطی ۵ عضو علی‌البدل را دعوت به حضور در شورا کند، دومین تخلف را مرتکب خواهد شد، فلذا طولانی‌شدن همین روند و درنتیجه انحلال شورا می‌تواند تخلف فرمانداری را تحت‌الشعاع قرار دهد.
لازم به ذکر است به نظر می‌رسد اعضای تعلیق شده نیز علیه فرمانداری اعلام جرم نمایند.
با این اوصاف به دلیل عدم حدنصاب جلسات، شورا نمی‌تواند جلسات خود را تشکیل دهد فلذا احتمال انحلال شورا در آینده نزدیک وجود دارد که احتمالا مطلوب شهردار نیز خواهد بود تا شورایی در مقابل تصمیمات و انتصابات خود نداشته باشد.
