به گزارش پایگاه خبری مساوات به نقل از تجارت‌نیوز، رضا محتشمی‌پور؛ معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از وجود ۷۰۰۰ معدن متروک در کشور خبر می‌دهد. این در حالی است که رفع موانع موجود بر سر راه فعالسازی این معادن می‌تواند شمار زیادی از آنها را به محل‌های اشتغال و درآمدزایی تبدیل کند و از بین بردن این موانع تنها در چارچوب اختیارات و وظایف وزارتخانه یادشده است.
امین صفری، معاون معادن و صنایع معدنی شرکت توسعه معادن و فلزات، در گفتگو با تجارت نیوز این موضوع را توضیح داد و گفت: بیشتر معادن متروک معادنی هستند که پیش از این بهره‌برداری می‌شدند، اما جریان استخراج از آنها به دلایل گوناگون متوقف شده است.
وی افزود: اگر معدنی از ظرفیت خوبی برای درآمدزایی برخوردار باشد به خودی خود سرمایه‌ها را به سوی خود جذب می‌کند؛ بنابراین در مورد معادن درآمدزا بودن آنها مهم است. با این حال ممکن است استخراج از معدنی سوددهی موردانتظار را نداشته باشد؛ به این دلیل که تقاضا برای ماده کاهش پیدا کرده باشد و یا عیار ماده معدنی باقی‌مانده در سنگ‌ها به اندازه‌ای پایین آمده باشد که دیگر بهره‌برداری از آنها صرفه اقتصادی نداشته باشد.
صفری ادامه داد: استخراج شماری دیگر از معادن به دلیل نبود زیرساخت لازم متوقف و معدن متروک می‌شود؛ به طور مثال معدن به مرحله بهره‌برداری می‌رسد اما جاده موردنیاز برای انتقال مواد معدنی احداث نشده است.
▪️فعالسازی معادن متروک ساده نیست
این کارشناس خاطرنشان کرد: فعالسازی معادن غیرفعال امری ساده نیست؛ نیاز به ورود نهادهای دولتی دارد و بخش خصوصی برخلاف صنایع دیگر به تنهایی نمی‌تواند از عهده آن برآید. به عبارت دیگر بخش خصوصی در صورتی می‌تواند بر استخراج معدن سرمایه‌گذاری کند که زیرساخت‌های موردنیاز برای معدنکاری توسط بخش دولتی و از محل دریافت حقوق دولتی فراهم شود. در واقع بخش دولتی باید زمینه مناسب برای اقتصادی بودن استخراج را فراهم کند تا معدن تبدیل به بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شود.
▪️چالش می‌تواند حقوقی باشد
معاون معادن و صنایع معدنی شرکت توسعه معادن و فلزات در تشریح چالش‌های مربوط به معادن متروک تصریح کرد: افزون بر نبود زیرساخت‌ها استخراج معادن می تواند به دلیل مشکلات حقوقی متوقف و معدن متروک شود؛ به طور مثال مالک کنونی معدن آن را رها کرده اما اگر معدن از او گرفته و به شخص دیگری واگذار شود، امکان بهره‌برداری به وجود می‌آید. در این مورد نیز نیاز به مداخله بخش دولتی برای هموارسازی مسیر استخراج از معدن وجود دارد.
با این تفاسیر اگر قرار است از شمار ۷۰۰۰ معدن متروک کشور که بیشتر آنها کوچک و متوسط مقیاس هستند کاسته شود و این معادن برای سرمایه‌گذاری در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد، در ابتدای امر وزارت صنعت، معدن و تجارت باید عزم خود را بر رفع مشکلات زیرساختی، حقوقی و… آنها جزم کند.
