مساوات- احد نقش‌شور: داستان حضور چشمگیر دانشجویان عراقی در تبریز نسبت به سال های قبل، برخلاف آنچه انتظار می رفت، از یک فرصت قابل توجه گردشگری، درحال تبدیل شدن به تهدیدی جدی در دایره تعاملات فرهنگی، علمی و حتی دولت شهری است، تهدیدی که به نظر می رسد، تحت تاثیر برخی تحرکات القائی خاص، طراحی، مدیریت و هدایت هم می‌شود!
با تاکید بر دغدغه‌ها و نگرانی‌ها جدی عمومی و همچنین، انتقادات جدی‌تر به فرایندهای نظارتی، کنترلی و مدیریتی این گروه از دانشجویان از منظر الزامات و پیش نیازهای ساماندهی و سازماندهی پروسه ثبت‌نام، تحصیل، تردد، اسکان و زیست موقت ایشان در تبریز، نمی توان و نباید نقدها و مطالبه‌گری‌های معقول برخی رسانه ها و کنشگران دلسوز در این مقوله مهم را، با آن بخش از تحرکات و اقدامات هدایتگران پروژه “نفرت پراکنی” و “امنیتی سازی” پرونده میهمانان عراقی در میان شهروندان تبریزی و فضای نخبگانی را در یک راستا دید و این دو کنش و تحرک کاملا متفاوت به لحاظ اهداف، ریشه ها و خاستگاه های فکری را یکی دانست!
به اعتقاد نگارنده، در قضیه حمایت از دانشجویان عراقی، رفتار و عمل گروه ها و افرادی که ماجرا را تک بعدی و صرفا از منظر حمایت از گردشگرپذیری نگاه و منتقدان دلسوز را، مخالفان ورود گردشگر یا “عراقی ستیز” معرفی می کنند، مصداق آدرس غلط دادن است، غافل از این که، هیچ کس با ورود گردشگر به کشور و تبریز مخالفت و مشکلی ندارد، چه، تبریز از هزاران سال قبل و جلوتر از شهرهای دیگر، دروازه ورود گردشگر بوده و رفت و آمدهای گردشگران به تبریز، بخشی از تاریخ و تجربه زیستی این شهر به شمار می‌رود و تازگی ندارد؛ اما به همان اندازه که تبریز، تا امروز، جز در حوزه دیپلماتیک نظیر اقامت‌های کنسولی و کارداری یکی، دو کشور، که آن هم محدود و در کنترل دائم بوده، هیچگاه توریست، دانشجو یا گردشگر مقیم خارجی، با این حجم و تعدادی که امروز مشاهده می‌کنیم و به گفته “محمدتقی اعلمی”، رئیس دانشگاه تبریز، ۹۰ درصد آن ها نیز عراقی هستند، نداشته است!
با این حال، از منظر ضرورت ها و الزامات نظارتی و کنترلی، از جمله، سنجش اهلیت و اصالت دانشجویان، فرایندهای اسکان و اقامت، نظارت بر سبک و شیوه های زندگی، تفهیم و ابلاغ محدودیت ها و مقررات اقامتی و زیستی، تبیین مقررات و قوانین ملی، میهنی ایران، الزام به رعایت شئونات و خطوط قرمز سرزمینی، آسیب شناسی تاثیر و تاثر متقابل فرهنگی و در یک کلام، تفهیم و سازگارسازی دانشجویان میهمان با الزامات، مقررات و قوانین موضوعه و تبیین حساسیت‌های ملی، منطقه‌ای، کنترل و نظارت حداکثری دانشجویان بین المللی و خارجی، از جمله عراقی‌ها، مهم‌ترین و کلیدی ترین ماموریت ها و وظایف دستگاه های متولی، از جمله خود دانشگاه تبریز به شمار می رود.
هرچند، محمدتقی اعلمی، رئیس دانشگاه تبریز، مدعی “پذیرش معقول و سنجیده” دانشجویان عراقی در یک سال گذشته است؛ با این حال به نظر می رسد این گزاره ادعایی ایشان، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها و عدم پیش‌بینی‌ها و اتخاذ تدابیر مدیریتی در حوزه سیاست‌گذاری و تدوین راهبردهای فرادانشگاهی و بین بخشی، دست کم در همین نیم سال تحصیلی، چندان مورد توجه و دقت مسوولان دانشگاه تبریز و دیگر دستگاه های ناظر قرار نگرفته، موضوعی که البته جناب اعلمی نیز تلویحا بدان اذعان می کند.
رئیس دانشگاه تبریز، روز سه شنبه در جمع خبرنگاران، ضمن قبول عدم ساماندهی صحیح و اصولی دانشجویان عراقی متقاضی تحصیل در دانشگاه تبریز، می گوید: به دلیل جهش تقاضای تحصیل از سوی عراقی‌ها، آن طور که باید و شاید، در بعد ساماندهی، به ویژه اسکان دانشجویان، برنامه‌ریزی اصولی صورت نگرفته بود و همین مساله باعث پراکنده شدن دانشجویان در سطح شهر شد.
وی همچنین با تاکید بر تدوین سیاست‌های جدید مدیریتی و نظارتی از سوی دانشگاه تبریز در خصوص دانشجویان عراقی اظهار می دارد: در حال حاضر، بدون ارائه مدارک و مجوزهای اسکان تحت نظارت، اجازه ثبت نام به دانشجویان عراقی صادر نمی شود و همین سیاست نیز تا حد بسیار زیادی به فرایند ساماندهی کمک کرده است.
اظهارات رئیس دانشگاه تبریز در خصوص سیاست‌ها و راهبردهای اسکان دانشجویان عراقی در تبریز، درحالی مطرح می‌شود که هنوز، ابهامات مربوط به انتشار و الصاق برخی اطلاعیه ها و آگهی‌های اجاره منزل، خوابگاه یا محل اسکان بدون مجوز و ضابطه برای دانشجویان عراقی رمزگشایی و برطرف نشده و معلوم نیست، منشاء و پشت پرده این آگهی‌های بدون نظارت و مساله ساز که در تعارض با همین اظهارات است، چه کس یا کسانی هستند.
چنین به نظر می‌رسد، داستان تحصیل، اسکان، تردد و همزیستی مشترک دانشجویان عراقی در تبریز، در صورت عدم تدبیر، نظارت و سیاست گذاری های فرهنگی، علمی، اجتماعی و سیاسی و همچنین، آسیب شناسی های مبتنی بر تجارب قبلی، نه تنها اهداف و راهبردهای گردشگری علمی را محقق نخواهد کرد؛ بلکه، جدای از تنش‌ها و تبعات فرهنگی، اجتماعی آن در کوتاه مدت، در درازمدت نیز به سرنوشت نافرجام گردشگری سلامت که در سال‌های نه چندان دور، باعث خروج و قهر تدریجی گردشگران سلامت ورودی از جمهوری آذربایجان شد، گرفتار خواهد شد.
حضور دانشجوی عراقی در تبریز، با همه حواشی و نگرانی‌ها محتمل مذکور در بالا، در صورت مدیریت و کنترل منطقی و محترمانه در چارچوب مقررات و قوانین سرزمینی، الزامات فرهنگی، اجتماعی و مهم تر از همه این ها، اهلیت سنجی های امنیتی، نه تنها نمی‌تواند مصداق “تله القائی” برخی تحرکات خاص سیاسی باشد، بلکه فی النفسه، قابلیت تبدیل شدن به “فرصت اضطراری” و تاریخی در فضای گردشگری علمی، فرهنگی را خواهد داشت؛ به شرط آن که، هر دستگاه و نهاد متولی، به وظایف قانونی و عرفی خود در ساماندهی و اتخاذ تدابیر لازم در نظارت، کنترل و مدیریت چنین فضای به شدت متشتت و رادیکال شده عمل کند.
