به گزارش پایگاه خبری مساوات به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مطابق مقررات جاری در حوادث رانندگی که بر اثر بی‌مبالاتی، بی‌احتیاطی، عدم مهارت و… راننده اتفاق می‌افتد، راننده متخلف از جهت جنبه خصوصی جرم به پرداخت دیه به مصدوم و همچنین از لحاظ جنبه عمومی به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردد.
حمایت‌های قانونی از مصدومین سوانح رانندگی
البته با توجه به آسیب و مصدومیتی که از حادثه مزبور حاصل می‌شود، مجازات‌های متفاوتی توسط قانونگذار در نظر گرفته شده است؛ به عنوان مثال چنانچه صدمات وارده منتهی به نقص عضو و یا زوال دائم منافع اعضا شود، مجازات شدیدتری برای مرتکب پیش‌بینی شده است. همچنین رانندگی در حال مستی، نداشتن گواهینامه، داشتن سرعت غیرمجاز، حرکت دادن اتومبیل با علم به وجود نقص فنی، عدم رعایت محل عبور عابر پیاده و عبور از محل‌های عبور ممنوع، از عوامل تشدیدکننده مجازات تلقی می‌شود که حداقل مجازات را به میزان دو سومِ حداکثر مجازات افزایش می‌دهد.
روند رسیدگی در مراجع انتظامی و قضایی
پرونده پس از تکمیل توسط کلانتری مربوطه به همراه طرفین به دادسرای محل وقوع حادثه ارجاع که پس از ثبت، ابتدا شعبه مربوطه، شکایت شاکی را استماع و ضمن تحقیق از مقصر حادثه نظریه کارشناس راهنمایی و رانندگی به وی و نیز شاکی ابلاغ می‌شود و اگر اعتراضی توسط هر یک از آنان باشد در همین مرحله به هیات کارشناسی ارجاع می‌شود. همچنین میزان جراحات از ناحیه پزشکی قانونی تعیین و اگر شخصی معترض به آن باشد، می‌تواند به آن اعتراض کند. سپس نسبت به راننده، قرار دسترسی به متهم، اعم از کفالت یا وثیقه نقدی یا ملکی صادر می‌شود. همچنین قابل ذکر است بر حسب مقررات جاری اخیر بیمه‌نامه هم می‌تواند به عنوان قرار تامین یا دسترسی به متهم مورد استفاده قرار گیرد. النهایه پس از التیام جراحات و صدور گواهی قطعیت توسط پزشکی قانونی و اخذ آخرین دفاع از متهم، پرونده با صدور کیفرخواست، به دادگاه ارسال می‌گردد و دادگاه نسبت به تعیین دیه و مجازات از حیث جنبه عمومی جرم اقدام می‌نماید.
نکات هشداری
هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن او به مراکز درمانی یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری نماید یا به منظور فرار از تعقیب قانونی، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، مجازات قانونی او تشدید خواهد شد. بالعکس، هرگاه راننده، مصدوم را به مراکز درمانی برساند یا مأمورین را از واقعه آگاه یا به هر نحوی موجبات معالجه، استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند، مشمول تخفیف مجازات خواهد شد.
در سوانح رانندگی موضوع نظریه افسر تصادفات واجد اهمیت بسزایی می‌باشد، لذا چنانچه نظریه افسر ناقص باشد و یا نظریه مذکور در صحنه تصادف اخذ نشود، رسیدگی با اشکال مواجه می‌شود، که در این صورت بایستی به اخذ نظریه وی به تشخیص مرجع قضایی اقدام شود.
به موجب قانون بیمه، محاکم قضائی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه‌نامه شخص ثالث را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی‌ربط تأیید شود، تا میزان مندرج در بیمه‌نامه بعنوان وثیقه قبول نمایند.
مراکز درمانی اعم از خصوصی، دولتی، خیریه، نظامی و… موظف به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی تا زمان ترخیص بیمار می‌باشند و کلیه هزینه‌های درمان از جمله اقلام و لوازم مصرفی و غیرمصرفی به عهده مراکز درمانی می‌باشد. همچنین بیمارستان‌های خصوصی نیز موظفند پس از انجام اقدامات اولیه برای مصدومین سوانح رانندگی اعم از سرپائی و بستری، بدون اخذ هیچگونه وجهی از بیماران یا همراهان یا مقصر حادثه، از بیمارستان‌های دولتی پذیرش بگیرند.
دادگاه در جهت حفظ امنیت و نظم جامعه به میزان نادیده گرفتن نظامات دولتی از سوی متهم در امر رانندگی، متهم را به پرداخت جزای نقدی و یا حبس محکوم می‌کند. همچنین از جهت جنبه خصوصی جرم، زیان‌دیده استحقاق دریافت دیه دارد که مطابق قانون مهلت پرداخت آن، ظرف دو سال قمری پس از صدور حکم قطعی است.
