مساوات- محمد فرج‌پور باسمنجی: این پول‌ها و اعتبارات با واسطه‌گری و نفوذ و چانه‌زنی قدرت‌های مرئی و نامرئی و پشت پرده در برخی استان‌ها چون تهران، اصفهان، خراسان و البرز سودهای کلانی به رونق اقتصادی و معیشتی آن‌ها رسانده است. اقتصادیون معتقدند این پول‌ها که در دولت‌های گذشته در سیستم بانکی استان‌ها توزیع شده است.
اعتبارات دهانگیری برای توسعه استان‌ها بوده و منعمان و بهره‌گیران بخشی از این اعتبارات مفت را با توجه به تورم انباشته سال ۱۴۰۱ برای رونق شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی بکار بسته‌اند و علاوه بر اینکه خود برخوردار شده‌اند به منطقه و استان خود نیز سود رسانده و سرمایه و ماشین‌آلات خوابانده‌اند و هنوز هم اصل پول و سود را برنگردانده‌اند.
آمارها نشان می‌دهد با تولید و گردش مالی به زاد وبوم خود نیز خدمت کرده‌اند و حداقل استان خود را در شاخص‌های اقتصادی فلاکت زده نکرده اند طوریکه آمارهای رسمی منتشره اخیر نشان داد که غرب اذربایجان در شاخص فلاکت در اخرین رده استانی قرار گرفته است. استانی که در جوار اروپاست در شاخص فلاکت فاصله زیادی با استان‌های کویری دارد.
بگذریم نگاهی به عدالت توزیع اعتبارات ملی در بین استان‌ها با توجه به فاکتور‌هایی چون جمعیت و وسعت و عدالت اجتماعی نشان می‌دهد که سهم آذربابجان‌شرقی از این اعتبارات باید بین ۶ درصد در حالت نرمال و ۱۰ درصد در حالت بزرگی صنایع و اقتصاد برخوردار باشد که متاسفانه حتی ۲ درصد این تسهیلات و اعتبارات به اذربایجان‌شرقی نرسیده است.
مطالبه‌گری افکار عمومی از مجمع نمایندگان و استانداری و اتاق تجار و شورای هماهنگی بانک‌ها وووو این است که با اماده‌سازی طرح‌ها و توجیهات لازم حداقل در پولپاشی و تسهیلات مختلف و ارزان قیمت با چانه‌زنی و مذاکره و مظلوم نمایی، بی توجهی دولت‌های گذشته، سهم استان را بالا ببرند تا حداقل کارآفرینان و صاحبان صنایع بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک تولیدی از این تسهیلات و پول‌های بی‌پشتوانه دولتی و سیستم بانکی در این وانفسای مشکلات عدیده اقتصادی و تورمی بهره گیرند و از استان‌های کوچک عقب نمانند و از آن نماینده تبریز که از پشت تریبون خانه ملت از ماندگاری مدیران دولتی دوره روحانی در اذربایجان‌شرقی داد و بی داد راه می‌اندازد انتظار می‌رود بخشی از داد و فریاد و سوز خود را به جذب و جلب و توزیع اعتبارات پولی و بانکی بکار گیرد تا محبوب مخلوق و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران محلی گردد و بخشی از مشکلات نقدینگی واحدها و صنایع استان مرتفع گردد. مزید اطلاع خوانندگان باید گفت؛ که درد ما در این مقوله یکی دو تا نیست.
در فروردین ماه در نشست مدیران شورای هماهنگی بانک‌های استان، معاون اقتصادی استانداری از عملکرد سیستم بانکی اذربایجان‌شرقی شدیدا انتقاد کرد که بانک‌های اذربایجان‌شرقی از عملکرد تبصره ۱۸ باید برای رونق تولید و تامین بخشی از نقدینگی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی از ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب حدود ۱۱۷ میلیارد تومان پرداخت کرده اند که این قصور و کم‌کاری بانک‌های استان نابخشودنی و قابل پیگیری است.
سرپرستان امورشعب بانکی در استان بجای جذب اعتبارات و تسهیلات ارزان قیمت و بسته‌های پولی حمایتی و تزریق به صنایع و بنگاه‌های متقاضی جذب نقدینگی، به پرداخت وام‌هایی با نرخ‌های بالا و ربا اندر ربا برای خوش خدمتی و جذب سود بانکی نامتعارف به نفع بانک ذینفع کرده‌اند و سپس با وضع سود مرکب،چه بسا ورشکستگی برخی از همین صنایع را منجر شده‌اند و مصادره ماشین‌آلات و ساختمان و اموال منقول انها پرونده‌های زیادی را در دادگستری استان شکل داده است که خود حدیث مفصلی دارد.
