به گزارش پایگاه خبری مساوات، ابوالفضل غنی‌زاده اظهارداشت: نظارت و کنترل بر روند اجرایی شهرداری وظیفه‌ی پارلمان شهری است. با این توصیف و با اتفاقات نامیمون طی دوره ششم شورای اسلامی شهر، شاکله ی شهرداری و شورای اسلامی اهر غیرقابل دفاع است.
فرماندار اهر افزود: ترک فعل به عناوین مختلف و غفلت ناموجه، خبط عمدی و اقدامات غیرمنصفانه، کج خلقی و ضد اندیشی در سیستم مدیریت شهری جایز نیست.
مدیر ارشد شهرستان اهر تاکید کرد: تعیین تکلیف بدهی شهرداری اهر به تامین اجتماعی بایستی جزو اولویت‌های نخست قرار گیرد.
وی گفت: می‌بایست با مدیریت مناسب و طرح و برنامه میزان انحراف را کاهش و خسارت ها را جبران کرد با ارزیابی عملکرد، میزان بدهی‌های شهرداری اهر مجدداً نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان افزایش یافته است؛ چه بسا کارکنان شهرداری از نظر معیشت در مضیقه و پرداخت حقوق و مزایای کارگران شهرداری به تعویق افتاده و با مشکل مواجه شده است.
فرماندار اهر گفت: تامین سرمایه مولد به عنوان موتور محرکه توسعه شهرداری اهر از اهداف مدیریت شهری است تا زمانی که شهرداری اهر از مشکلات مالی و مدیریت بحران عبور نکرده است، لازم نیست منابع درآمدی را به انحای مختلف بذل و بخشش کنند.
این مقام مسئول بیان داشت: هرچند بدهی ۴۲میلیارد تومانی به تامین اجتماعی، بدهی کمی نیست اما باید ماهانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان جریمه پرداخت شود.
وی یادآور شد: فضای مجازی نباید کلید و ملاک شاخصه های مدیریت و مبنای سنجش و ارزیابی عملکرد باشد، وقتی گلایه‌ای از سیستم مدیریت شهری و کارکنان شهرداری اهر در فضای مجازی مطرح می‌شود دید عموم نیز به این مجموعه منفی خواهد شد. لذا باید این مشکلات با مشارکت نخبگان جامعه و هم اندیشی مجموعه شهرداری حل شود.
فرماندار اهر اظهار داشت: صدور پروانه ساختمانی۸۴ ماهه برای احداث هتل پنج ستاره در اهر بسیار زیاد است؛ چراکه در زمان کلنگ‌زنی شرکت معدنی انجرد متعهد به اجرای کار بوده است. البته با این فرض و در این رابطه از کارکنان شهرداری اهر سئوال می‌شود که چرا شهرداری اهر با شرایط بد مالی، هزینه پروانه ساختمان هتل را به صورت رایگان محاسبه کرده است؟!! در این راستا شرکت معدنی مهراصل هزینه‌ای برای پروانه ساخت پرداخت نکرده است ولی در قبال، هیچ‌گونه مسئولیتی برعهده نگرفته است. نهایتاً در ماهیت تعهدات و در اجرای موضوع با مشکل مواجه خواهیم شد. باید تمهیداتی فراهم شود که سرمایه‌گذاران این حوزه ضمن ارائه گزارش از پیشرفت کار و نحوه تامین سرمایه، نتوانند از ایفای کامل تعهدات استنکاف نمایند.
