به گزارش پایگاه خبری مساوات، صابر پرنیان در دومین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان در سال جاری، با تأکید بر اهمیت نقشآفرینی فعالان اقتصادی بخش خصوصی در تصمیمسازیهای صادراتی اظهار کرد: متوسط قیمت هر تُن کالای صادراتی آذربایجانشرقی ۵۲۶ دلار است که ۱۸۰ دلار بالاتر از میانگین کشوری بوده و این شاخص نشانگر کیفیت و ارزش افزوده بالاتر محصولات صادراتی استان در مقایسه با میانگین کشور است.
وی گفت: بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی تبریز نقش محوری در تصمیمسازیهای حوزه صادرات غیرنفتی دارد و تداوم این رویکرد، نشانه اعتماد دولت به توانمندیهای این بخش است.
وی با بیان اینکه واگذاری مسئولیت برگزاری جلسات میزهای کالایی و کشوری به اتاق بازرگانی تبریز بیانگر باور دولت به ظرفیتهای بخش خصوصی در راهبری توسعه صادرات کشور است، افزود: در همین راستا آذربایجان شرقی به عنوان استان معین میزهای ملی توسعه صادرات کالایی کشمش، شیرینی و شکلات، تجهیزات صنعتی، خودروهای تجاری و قطعات و شیرینیجات سنتی تعیین شده است.
پرنیان ادامه داد: در راستای تسهیل فعالیت صادرکنندگان، موضوع تسریع در انجام امور مربوط به تجار دارای کارت بازرگانی بومی از گمرکات استان در دستور کار قرار دارد.
وی تحریمهای خارجی از یک سو و چالشهای مرتبط با رفع تعهدات ارزی از سوی دیگر را از عمده دلایل کاهش ارزش صادرات غیرنفتی استان عنوان کرد.
مدیرکل صمت آذربایجانشرقی با تأکید بر لزوم برنامهریزی هدفمند برای توسعه صادرات گفت: دستورکارهای جلسات آینده کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان با محوریت بخش خصوصی و با رویکردی دقیق و کیفی تدوین خواهد شد.
پرنیان همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس تصویبنامه هیأت وزیران، تنها مرجع صدور مجوز برگزاری نمایشگاههای تخصصی، ملی و بینالمللی، کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان است و تمامی نهادها برای برگزاری نمایشگاهها باید مصوبه لازم را از این مرجع دریافت کنند.
به گزارش ایرنا، ۵۷ شهرک صنعتی دولتی و ۱۵ شهرک خصوصی در آذربایجان شرقی فعال است و مجوز ایجاد چهار شهرک خصوصی نیز در مرحله صدور است.
آذربایجان شرقی در حوزه اشتغال واحدهای صنعتی با استقرار ۶.۴ درصد واحدهای صنعتی کشور ششمین استان کشور است و پنج درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارد.
این استان به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور بیش از چهار هزار واحد تولیدی و صنعتی دارد؛ هر چند بخش عمده واحدهای تولیدی و صنعتی استان کوچک مقیاس و متوسط هستند، اما بیش از ۹۵ درصد سرمایه گذاری های این خطه در حوزه تولید توسط بخش خصوصی انجام شده است.





















