به گزارش پایگاه خبری مساوات، موسی خلیل اللهی در جلسه اقتصاد مقاومتی استان، تلاش مجموعه دستگاه قضایی و دادگستری کل آذربایجان شرقی را تمرکز بر تسهیل زمینه‌های توسعه صنعت و سرمایه‌گذاری بیان و اضافه کرد: در این رابطه هیچ گونه سنگ‌اندازی در مسیر این اهداف قابل قبول نیست و دادگستری در صورت مشاهده برخورد می کند.
وی رویکرد تشکیلات قضایی را تسهیل توسعه صنعت و کمک به رفع موانع سرمایه‌گذاری دانست و بر اجرای مصوبات جلسات گذشته نشست های اقتصاد مقاومتی استان تاکید کرد و ادامه داد: اراده تشکیلات قضایی بر رفع موانع پیش روی توسعه صنعت است.
وی نقش تشکیلات قضایی در تسهیل چرخش چرخ‌های صنعت استان را مهم برشمرد و از ورود دستگاه قضایی به موضوع قراردادهای فعالیت واحدهای تولیدی شهرک‌های صنعتی خبر داد.
خلیل اللهی گفت: این نوع ورود حرفه ای و حقوقی یکی از اقدامات شاخص دادگستری استان است که بازتاب مثبتی در سطح کشور داشته است و در این خصوص دادستان‌ها و فرمانداران باید با هماهنگی لازم، مسائل واحدهای صنعتی را به‌طور جدی در دستور کار قرار دهند.
وی با ابراز تاسف از اینکه عده ای برای رسیدن به مطامع شخصی، منافع جمع را فدا می کنند، افزود: برخی افراد با اهداف شخصی، منافع عمومی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند که این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست.
خلیل اللهی گفت: این مجموعه به هیچ عنوان خدشه و صدمه به منافع عموم را تحمل نمی کند و برای احقاق حقوق عامه تمام تلاش خود را انجام می دهد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی هماهنگی بین‌بخشی به منظور رفع و به حداقل رساندن مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی در راستای اعتلای توسعه بیش از پیش منطقه را مورد تاکید قرار داد.
منطقه آزاد ارس با ۷۱ هزار و ۸۰۰ هکتار وسعت در محدوده جلفا، ایری و سیه رود، نوردوز، خداآفرین و قلی بیگلو و داشتن سه گمرک شامل جلفا، نوردوز و خداآفرین از ظرفیت های خوبی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی و رونق اقتصادی استان برخوردار است و به عنوان صنعتی ترین مناطق آزاد کشور مطرح بوده و در مسیر توسعه صادرات و تجارت با کشورهای منطقه گام برمی دارد.
