دکتر احمد بایبودی در گفت‌وگو با پایگاه خبری مساوات با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: در عصر کنونی، موضوع معدنکاری همواره مورد توجه و نگرانی فعالان، کارشناسان و مدافعان محیط‌زیست بوده است چرا که معدنکاوی و معدنکاری می‌تواند به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به تخریب منابع طبیعی و محیط‌زیست منجر شود.
وی با بیان اینکه نمی‌توان منکر نقش بالای استخراج منابع معدنی در توسعه اقتصادی کشورها شد، افزود: از سوی دیگر، حفظ منابع طبیعی و محیط‌زیست برای نسل‌های آینده ضرورتی انکارناپذیر است و بایستی بهره‌برداری از معادن به گونه‌ای سامان‌دهی شود که آثار و تبعات منفی آن، نسل‌های آینده را با چالش‌های جدی مواجه نکند.
رئیس سابق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: فعالیت‌های معدنی به‌طور مستقیم بر ساختارهای طبیعی زمین و کیفیت آن‌ها جمله؛ آب، خاک، گیاهان، جانوران، چشم‌انداز، میراث تاریخی و باستان‌شناسی، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی، و وضعیت جوی تأثیر می‌گذارند. با این حال، شواهد نشان می‌دهد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن در شکل کنونی نتوانسته‌اند تأثیر معناداری در احیای این ساختارها داشته باشند. چرا که مبالغی که به‌عنوان حقوق دولتی از معادن دریافت می‌شود، به خزانه واریز می‌گردد، اما به دلیل محدودیت‌های مالی و لجستیکی دولت، این وجوه معمولاً صرف احیای منابع طبیعی نمی‌شود.
وی تاکید کرد: در برخی معادن، تلاش‌هایی برای ایجاد اشتغال و جذب نیروهای بومی به‌عنوان بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی صورت می‌گیرد، اما این موضوع تنها یک مسکن موقت برای کمبودهای موجود است و نمی‌تواند جایگزین مسئولیت اصلی معادن در زمینه بازسازی و احیای عرصه‌های معدنی شود.
بایبوردی با اشاره به تاکید مصرح قانون بر لزوم بازسازی عرصه‌های معدنکاری، گفت: در زمینه اجرای طرح‌های احیاء، ضعف‌های عمده‌ای وجود دارد. به عنوان مثال، وجوه مربوط به احیا هرچند به خزانه دولت واریز می‌شود، اما معمولاً به منابع طبیعی اختصاص نمی‌یابد و بدین ترتیب، محدوده معدن پس از بهره‌برداری منتفع نمی‌شود.
وی با تشریح راهکارهایی برای رفع این مشکل، خاطرنشان کرد: راهکار اول، ارائه برآورد دقیق از تخریب‌های صورت‌گرفته در عرصه‌های طبیعی و محیط‌زیست توسط کارشناسان رسمی دادگستری است تا براساس میزان این تخریب‌ها، تضامین مالی کافی از معدنکاران اخذ شود و معدنکاران مکلف شوند پس از اتمام عملیات معدنکاری، عرصه را به حالت طبیعی بازگردانند.
وی اضافه کرد: راهکار دوم نیز این است که معادن، همزمان و در کنار بهره‌برداری، با نظارت نهادهای حاکمیتی مانند سازمان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی، نسبت به احیا و بازسازی عرصه‌های تخریب‌شده اقدام نمایند.
فعالان زیست‌محیطی، اصلاح قانون معادن را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنند
این فعال شناخته شده حوزه محیط‌زیست در ادامه سخنانش با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون معادن، به‌ویژه در حوزه احیا و بازسازی گفت: لازم است فعالان زیست‌محیطی این موضوع را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنند و با بسیج افکار عمومی، زمینه را برای بازگشت مناطق بهره‌برداری‌شده به وضعیت طبیعی خود فراهم نمایند.
وی ادامه داد: برای رفع کاستی‌های موجود در قانون، باید با همکاری سازمان‌های متولی مانند محیط‌زیست، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، قانونی اصلاحی به مجلس ارائه شود تا قانونگذار به اهمیت تغییر رویه‌های بهره‌برداری اکولوژیک از معادن پی ببرد.
بایبوردی تصریح کرد: به‌دلیل منافع مالی که دولت از این حوزه کسب می‌کند، ممکن است در برابر اصلاح قانون مقاومت‌هایی صورت گیرد. اما مجلس و نهادهای قانونگذاری می‌توانند با تصویب قانون جدید، دولت را به اصلاح رویه‌های کنونی ترغیب کنند. این فرآیند شاید دشوار به نظر برسد، اما کاملاً ممکن است.
وی با بیان اینکه تضادهایی در بندهای قانون معادن و بازسازی وجود دارد که نیاز به اصلاح دارند، اظهار کرد: یکی از این تضادها مربوط به ماده ۲۵ قانون معادن است. در بند ب ماده ۱۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، پیشنهاد شده است که به‌دلیل تعیین تکلیف احیا و بازسازی اراضی در قانون معادن، اصلاحاتی در بند مذکور انجام شود. همچنین، بهره‌برداران باید برنامه جامع مدیریت زیست‌محیطی برای احیا و بازسازی مناطق تخریب‌شده ارائه دهند تا میزان و نوع تخریب مشخص شود.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر، برای تهیه طرح‌های تخصصی و اجرایی برای احیا و بازسازی، تقویت پایه تخصصی شرکت‌های مشاوره زیست‌محیطی از طریق اصلاح آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران ضروری است. سهم ۱۲ درصدی از حقوق دولتی برای احیا و بازسازی نیز باید با نظارت سازمان‌های مربوطه بازبینی شود.
وی تاکید کرد: این بندها راه را برای اصلاح قانون معادن هموار کرده‌اند و تنها نیاز به همت مجلس دارد. اگر فعالان محیط‌زیست و افکار عمومی بتوانند نمایندگان مجلس را قانع کنند، این هدف به مرور محقق خواهد شد.
این فعال اجتماعی با اشاره به اینکه خوشبختانه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از منطقه‌ای است که فعالیت‌های معدنی زیادی در آن انجام می‌شود، گفت: انتظار می‌رود دکتر رضا علیزاده، دغدغه‌های فعالان محیط‌زیستی را بشنود و به آن عمل کند. همچنین، در سمن‌های محیط‌زیستی، کارشناسانی هستند که می‌توانند به‌عنوان مشاور به رئیس کمیسیون کمک کنند و راهکارهای عملیاتی ارائه دهند تا این قوانین به نفع محیط‌زیست و منابع طبیعی اجرا شوند.
دکتر احمد بایبوردی در خاتمه سخنانش بر تعطیل‌پذیر نبودن معادن تاکید کرد و گفت: معدنکاری باید به عنوان یک فعالیت اقتصادی معقول و قابل توجه در نظر گرفته شود تا برای منطقه خیر و برکت به ارمغان آورد.
وی از زمین به عنوان امانتی برای نسل‌های آینده نام‌برد و خاطرنشان کرد: نسل‌های آینده از ما انتظار دارند در فرآیند بهره‌برداری، شرایط زندگی و زیست آن‌ها را مدنظر قرار دهیم. بنابراین اگر در قوانین نقصی وجود دارد یا مشکلی در روندها دیده می‌شود، باید آن را رفع کنیم تا در آینده بتوانیم با سر بلندی در مقابل نسل‌های آینده قرار بگیریم.
