علی قنبری در گفت‌وگو اختصاصی با خبرنگار پایگاه خبری مساوات با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: براساس ماده ۲۵ قانون معادن کشور (اصلاح ۱۳۹۰) ۱۵ درصد درآمد حاصل از عملیات اکتشاف معادن و ۱۲ درصد کل حقوق دولتی معادن باید به سازمان منابع طبیعی اختصاص یابد تا در امر احیا و بازسازی معادن هزینه شود.
وی افزود: این قانون عملا به ضرر عرصه‌های طبیعی تمام می‌شود چرا که هر ساله درآمدهای حاصل از ماده ۲۵ قانون معادن اخذ و به خزانه واریز می‌شود در حالی که عملیات بازسازی و احیا به دوران بعد از اتمام کامل عملیات معدنکاری موکول می‌شود. بنابراین مبالغ واریزی به خزانه در حوزه‌های دیگر هزینه می‌شود و اعتباری باقی‌نمی‌ماند تا بعد از بسته شدن معادن، در امر بازسازی و احیاء هزینه شود و عرصه‌های تخریب شده در اثر عملیات معدنکاری به وضعیت قبل بازگردانده شود.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌شرقی تاکید کرد: راهکار پیشنهادی منابع طبیعی برای رفع این نقیصه، اصلاح قانون معادن بویژه ماده ۲۵ این قانون و ملزم نمودن معدنکاران به احیا و بازسازی عرصه‌های طبیعی تخریب شده در نتیجه عملیات معدنکاری تحت نظارت کامل ادارات کل منابع طبیعی است.
وی ادامه داد: در این صورت، هیچ مبلغی از بابت بازسازی معادن به خزانه واریز نخواهد شد و در عوض، معدنکاران مکلف به احیا و بازسازی عرصه‌های طبیعی تخریب شده بر اثر عملیات معدنکاری خواهند شد.
▪️هیچ معدن متروکه‌ای در استان وجود ندارد
قنبری با ارایه یک تعریف از “توسعه پایدار” خاطرنسان کرد: توسعه‌ای که اشتغال، مسکن و معیشت امروز مردم را فراهم سازد، اما امنیت زیستی نسل آینده را به خطر اندازد، توسعه پایدار نخواهد بود و همین عدم باور تصمیم‌گیران نسبت به کارکردهای منابع طبیعی از یک طرف و نگاه حامیان منابع طبیعی به موضوع حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی، این دو مقوله را رو در روی هم قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه فعالیت‌های معدنی در بستر منابع طبیعی انجام می‌گیرند و از این جهت معدن و معدنکاری، خواه ناخواه با تخریب منابع طبیعی همراه است، گفت: فعالیت معدنی و حفظ منابع طبیعی در نقطه مشترکی بنام “بازسازی معادن” به هم می‌رسند.
وی بحث بازسازی معادن را یکی از چالش‌های مهم منابع طبیعی دانست و افزود: از سال ۱۹۴۷ بعضی از کشورها با وضع قوانینی، بازسازی را جزو فعالیت‌های معدنکاری تعریف کرده و معدنکاران را ملزم به بازسازی عرصه‌های تخریب شده، نموده‌اند.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اعلام اینکه احیاء و بازسازی قبل از اتمام فعالیت‌های معدنی بی‌معنی است، تصریح کرد: در حقیقت، بازسازی معادن به مجموعه فعالیت‌هایی اطلاق می‌گردد که بعد از اتمام فعالیت‌های معدنی انجام می‌گیرد تا تاثیرات سوء فعالیت‌های معدنی بر عرصه‌های طبیعی را به حداقل برساند.
وی ادامه داد: براساس استعلام رسمی سالانه از سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی، هم اکنون هیچ معدن متروکه‌ای در استان وجود ندارد. البته این به معنای تعطیلی امر مهم احیاء و بازسازی معان از سوی اداره کل منابع طبیعی نیست چرا که این اداره کل، به منظور کاهش خطرات و آسیب ریزگردهای معادن پوکه و شن و ماسه اطراف تبریز، منتظر اتمام این معادن نمانده و به محض اتمام یک سینه‌کار، عملیات بازسازی در سینه‌کار تمام شده را آغاز می‌کند.
▪️بازگشت تنها ۱۳ میلیارد از ۵۸۴ میلیارد سهم منابع بازسازی معادن استان از خزانه
وی با بیان اینکه عملیات بازسازی معادن در استان آذربایجان‌شرقی از سال ۱۳۹۸ آغاز شده، اظهار داشت: از سال ۱۳۹۸ تا پایان ۶ ماهه اول ۱۴۰۲، در مجموع ۵۸۴ میلیارد تومان از بابت ۱۲ درصد سهم منابع طبیعی استان از محل حقوق دولتی معادن آذربایجان‌شرقی به خزانه واریز شده است در حالی که از این مبلغ، فقط ۱۳ میلیارد تومان به استان تخصیص و بازگشت داده شده است.
قنبری با تشریح اقدامات منابع طبیعی استان در بخش بازسازی معادن در طی ۵ سال گذشته، گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۸ تاکنون اقدامات احیاء و بازسازی ۴۹۴ هکتار در ۲۳ محدوده معدنی استان آغاز و انجام گرفته است که همه این ۲۳ محدوده معدنی مربوط به معادن پوکه، شن و ماسه بوده و در اطراف تبریز و بستان‌آباد واقع شده‌اند.
وی هزینه احیاء و بازسازی هر هکتار معدن را به طور میانگین ۳۸ الی ۴۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: اولین اقدام در عملیات بازسازی، بی‌خطرسازی یا همان کم کردن شیب معدن و دومین مرحله، به حداقل رساندن فرسایش خاک از طریق بذرکاری است.
وی با بیان اینکه استاندارد خاصی برای عملیات بازسازی معادن تعریف نشده، خاطرنشان کرد: در همه محدوده‌های معدنی‌ای که عملیات بازسازی انجام شده، بیش از ۶۰ درصد در استقرار وضعیت اولیه موفق عمل کرده‌ایم و اقدامات منابع طبیعی استان در حوزه بازسازی معادن مورد توجه دفتر حفاظت سازمان قرار گرفته و جزو طرح‌های موفق ارزیابی شده است.
▪️بی‌توجهی معدنکاران به بهره‌گیری از شیوه‌های نوین معدنکاری
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌شرقی شرایط خاص اکولوژیکی کشور و عدم بهره‌گیری معدنکاران از فناوری‌های نو را دو مشکل دیگر در بحث بازسازی معادن عنوان کرد و گفت: به عنوان نمونه شرایط اکولوژیکی کاملا شکننده در جنگل‌های قره‌داغ حکمفرماست. این جنگل‌ها در شیب‌های بالای ۶۰ درجه واقع هستند و میزان بارندگی سالانه‌شان نیز ۴۰۰ میلی‌متر است. بنابراین قبل از انجام عملیات معدنکاری در محدوده جنگل‌های قره‌داغ، بایستی امکان بازسازی به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: علیرغم اینکه شرایط اقلیمی حاکم بر اروپا و آمریکا با شرایط اقلیمی ایران قابل مقایسه نیست با این حال، آنها برای کاهش آسیب‌های ناشی از معدنکاری بر عرصه‌های طبیعی و نیز پایین آوردن هزینه‌های بازسازی، روش‌های نوین معدنکاری را بکار می‌گیرند، امری که متاسفانه معدنکاران کشور ما بدان کمتر توجه می‌کنند و همچنان بر استفاده از شیوه‌های قدیمی اصرار می‌ورزند.
▪️مخالفت منابع طبیعی با ۲۴۸ فقره استعلام معدنی در سال ۱۴۰۲
قنبری با تشرح وضعیت استعلامات معادن در سال ۱۴۰۲، گفت: سال گذشته در اجرای ماده ۲۴ قانون معادن، ۵۰۲ فقره استعلام از اداره کل منابع طبیعی آذربایجان‌شرقی انجام گرفته که با ۲۰۱ فقره از استعلامات در سطح ۶۳۰۷ هکتار موافقت و با ۲۴۸ فقره استعلام در سطح ۲۱۵ هزار و ۳۲۲ هکتار دیگر مخالفت شده است و ۵۳ فقره از استعلامات نیز ارتباطی به منابع طبیعی نداشته‌اند.
وی دلیل مخالفت منابع طبیعی با ۲۴۸ فقره از استعلامات را ناشی از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های این اداره کل اعلام کرد و افزود: اداره کل منابع طبیعی استان تلاش می‌کند اثراث تخریبی معادن بر محیط زیست به حداقل برسد و از سوی دیگر امکان بازسازی در عرصه‌های معدنی بهره‌برداری شده، وجود داشته باشد.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، یکی دیگر از نقایص مهم قانون معادن کشور را مربوط به ماده ۲۴ مکرر قانون معادن دانست و گفت: در این ماده، هیاتی به ریاست استاندار، روسای سازمان‌های صمت و جهادکشاورزی و یک کارشناس خبره معدن پیش‌بینی شده است که چنانچه منابع طبیعی با عملیات اکتشاف و بهره‌برداری در یک محدوده معدنی مخالفت کند، این هیات می‌تواند وارد عمل شده و بدون توجه به نظر منابع طبیعی، موافقت و یا مخالفت خود را با پیشنهادات و استعلامات اعلام نماید.
وی در بخش پایانی سخنانش با اشاره به اینکه رسانه‌ها و فعالین زیست‌محیطی دو بازوی مهم و بزرگ منابع طبیعی محسوب می‌شوند، خاطرنشان ساخت: این دو می‌توانند کمک‌حال منابع طبیعی باشند و تاکنون نیز بارها به این رسالت خطیر خود عمل کرده اند.
قنبری اضافه کرد: علیرغم ارتباط تنگاتنگ منابع طبیعی با انجمن‌ها و فعالین زیست‌محیطی، این ارتباط سازمان‌یافته نیست و تا زمانی که فرهنگ منابع طبیعی به یک فرهنگ عمومی تبدیل نشده باشد، نمی‌تواند شکل نظام‌مند داشته باشد.
