به گزارش پایگاه خبری مساوات، رضا علیزاده در نشست آذرماه مجمع دانشگاهیان که با عنوان “بررسی شرایط فعلی کشور در حوزه های مختلف اقتصادی” برگزار شد، با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و قیمتها به صورت روزانه تغییر میکنند، گفت: ریشه این وضعیت ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است. در واقع بخشی از این وضعیت از سوء مدیریت نشات می گیرد و بخشی دیگر نیز به عامل بیرونی یعنی تحریم های ظالمانه برمیگردد که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفته و تا به امروز ادامه دارد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: ما به جهت موقعیت استراتژیک، منابع و نیروهای انسانی توانمند، عموماً برای ابرقدرتها و کسانی که در منطقه جولان میدادند، خوشایند نیستیم اینکه کشوری مستقل و مقتدر در برابر آنها بایستد. دشمنان تمام تلاش خود را میکنند که نگذارند این روند ادامه پیدا کند. بنابراین تا زمانی که ما روی آرمانهایمان پافشاری کنیم، این شرایط ادامه خواهد داشت، چرا که منافع آنها را تأمین نمیکنیم و ایجاد مزاحمت میکنیم.
دکتر علیزاده مهمترین نقطه ضعف فعلی اقتصاد را در نحوه تعامل با بخش تولید و صادرات دانست و گفت: جای تعجب است که ما به جای حمایت از صادرکننده، در این شرایط سخت برای او مزاحمت ایجاد میکنیم. وی با مقایسه وضعیت صادرکنندگان ایرانی با رقبای خارجی تاکید کرد: کشورهایی مانند ترکیه یا عربستان با استفاده از سیستم بانکی در برابر صادرات خود ارز دریافت می کنند، اما صادرکنندگان ما مجبورند کالای خود را نقدی بفروشند و پول را از طریق صرافیها با سختی وارد کشور کنند.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: بانک مرکزی به جای آنکه بگوید صادرکننده ما در شرایط تحریم است و باید تشویق شود تا ارز وارد کند، سیاستی را اعمال میکند که صادرکننده را مجبور میسازد که ارز حاصل از صادرات را با قیمت بسیار پایینتر از نرخ روز (مثلاً ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان زیر قیمت) به سامانه اعلام شده عرضه کند.
دکتر علیزاده تأکید کرد: وقتی اینگونه با صادرکننده برخورد شود، آنها انگیزهای برای انجام صادرات مجدد نخواهند داشت. در حالی که در همه جای دنیا به صادرکننده جایزه میدهند، ما آنها را تنبیه میکنیم. این سیاست غلط بانک مرکزی باعث میشود یا صادرکننده انگیزهاش را از دست بدهد یا دلار خود را برنگرداند و در لیست سیاه قرار گیرد
رئیس کمیسیون صنایع مجلس افزود: در مقابل رفتار نامناسب با تولیدکنندگان، به واردکننده سوبسیت میدهیم و ارز نیمایی ارزانتر میدهیم. این شرایط باعث میشود صف واردات ایجاد شود، و در داخل کشور فساد، رانت، رشوه و تخلف به وجود آید. ما با سیاستهای نسنجیده خود به تشدید تحریمها کمک میکنیم.
دکتر علیزاده خاطرنشان کرد: مجلس فعلی از زمان تشکیل خود، فشارهای مختلفی را به بانک مرکزی وارد کرد و انتظار میرود با اصلاح این سیاستها، مسیر بازگشت ارز تسهیل شده و انگیزه تولید و صادرات بخش خصوصی که بهترین راه دور زدن تحریمها است، تقویت شود.
علیزاده با اشاره به وضعیت پیچیده بازار ارز، تأکید کرد: بازارهای اقتصادی مانند ارز، سکه و مسکن، پیش از هر نهاد تخصصی، وضعیت را درک کرده و واکنش نشان میدهند. در واقع بازار متوجه است که ما کمبود ارز داریم و مشکل بازگشت [ارز] داریم؛ عواملی داخلی و خارجی وجود دارند که تدریجاً قیمت ارز را بالا میبرد و این ناترازیها واقعیت دارد .
نماینده مردم ورزقان در مجلس همچنین به محدودیتهای ایجاد شده برای جابجایی مالی اشاره کرد و افزود: تسویه ارزی وجود ندارد و دولت یک پولی میگیرد و فرد یا ممنوعالخروج میشود یا به هر حال زندگیش مختل میگردد. این سیاست غلط باعث شد به تدریج بنگاههای بزرگ و کوچک کشور بیانگیزه شوند. البته اخیرا شنیده شده است که حتی بانکهای ترکیه نیز برای جابجایی ارز برای بانک مرکزی مانع ایجاد می کنند و لذا بانک مرکزی برای انتقال ارز از طریق افغانستان تلاش میکند.
علیزاده گفت: ناترازیها در حوزههای مختلف را ریشه اصلی مشکلات دانست و اظهار داشت: ناترازی فقط انرژی نیست؛ سال قبل شاهد بودیم که بنگاههای اقتصادی ما به دلیل نبود انرژی تا ۱۰۰ روز تعطیل بودند.
وی با ابراز گلایه از عدم پذیرش هشدارهای کارشناسی، درباره محدودیتهای نظارتی مجلس بر بانک مرکزی تو ضیح داد: ما دسترسی نظارتی مستقیم به خود بانک مرکزی نداریم؛ ابزارهای نظارتی مجلس استیضاح وزیر یا سؤال از وزیر است. طبق قانون، بانک مرکزی تشکیلات مستقل است و ما نمیتوانیم مستقیما به بانک مرکزی ورود کنیم. در نتیجه، مجلس مجبور است به سراغ وزیر اقتصاد برود.
دکتر علیزاده گفت: چند هفته پیش در جلسه شورای گفتگو به وزیر اقتصاد وقت تذکر دادم که منتظر باش که این سیاستها به جایی میرسد که نوبت استیضاح شما هم میرسد. متأسفانه وزارت اقتصاد از جمله ارگانهایی است که سیاستهای نادرست بانک مرکزی را اجرا میکنند
رئیس کمیسیون صنایع مجلس با انتقاد از شرایط حاکم بر صنعت خودروسازی تاکید کرد: پس از دهها سال سرمایهگذاری در این حوزه، فضای موجود خودروسازی «بازار انحصاری» است. وی با یادآوری طرحی در دوره هشتم مجلس برای کاهش تدریجی عوارض واردات خودرو، بیان کرد: ما طرحی را مطرح کردیم که سالانه ۲۰ درصد عوارض واردات خودرو کم شود تا ظرف چهار سال خودروسازان داخلی خود را در کیفیت و قیمت به بازارهای جهانی برسانند و تکانی بخورند. اما پس از تصویب، در نمایشگاه خودرو، این طرح با این اتهام که مجلس انقلابی ضد تولید عمل میکند، پس گرفته شد.
علیزاده تأکید کرد: حمایتی که از خودروسازان ما صورت گرفته است در هیچ جای دنیا مشابه ندارد؛ به دلیل بازار انحصاری، شرایط فروش دست خودروسازان است و می توانند قیمت تعیین کنند. نماینده مردم شریف تبریز رویکرد فعلی دولت برای کنترل قیمتها را به معالجه علائم بیماری تشبیه کرد و گفت: شرایط اقتصاد کشور ما این گونه نیست که دستور بدهیم قیمت دلار کنترل شود.
این مقام مسئول تأکید کرد: زنجیره تأمین صنعت خودروسازی در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد و وضعیت فعلی بازار به گونه ای است که هیچ یک از طرفین ذینفع، از جمله خریداران، مشتریان، مردم، جامعه و حتی تولیدکنندگان، از شرایط موجود راضی نیستند.
رئیس کمیسیون صنایع با اشاره به شدت بحران، هشداری مستقیم به دولت و فعالان اقتصادی داد: امروز به نقطهای رسیدهایم که اگر ظرف یک هفته بخشی از این (تأمین مالی) صورت نگیرد، شاید تولید قفل شود و بخوابد. دکتر علیزاده توضیح داد: مجلس پیگیر است تا با اخذ تسهیلات ویژه از بانک مرکزی و تزریق فوری این منابع مالی به شبکه قطعهسازان، مانع از انسداد کامل زنجیره تأمین و توقف ناگهانی تولید شود.
وی در خصوص سیاستهای ارزی دولت تأکید کرد: ما سه میلیارد و سیصد میلیون یورو برای واردات در نظر گرفتهایم و شرط گذاشتیم اگر ارز با منشأ خارجی باشد، وارد کننده آزاد به وارد کردن کالا است. رئیس کمیسیون صنایع با تأکید بر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی توقف کامل صنعت خودروسازی، به گلایههای خودروسازان داخلی نیز اشاره کرد و هشدار داد: اگر مجبور شویم در این صنعت را ببندیم، چند صد هزار نفر، با احتساب نمایندگیها، زیرمجموعهها و خدمات پس از فروش، بیکار خواهند شد.
دکتر علیزاده افزود: ابعاد این بحران فراتر از مسائل اقتصادی و اشتغال است و میتواند امنیت عمومی را نیز به خطر اندازد. وی به ضعفهای ساختاری در حوزه قانونگذاری کشور اشاره کرد و با انتقاد از وضعیت قوانین موجود گفت: ما در کشور کمبود قانون نداریم. اما عدم هماهنگی در اجرای این قوانین موجب سردرگمی خواهد شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مجلس آمادگی کامل دارد تا در حوزه قانونگذاری، خلا های موجود در حوزه های خودرو و صنعت را برطرف کند. در حوزه نظارتی نیز از ابتدای مجلس دهم تاکنون، صدها سؤال و تذکر به وزرا ارائه شده است. وی خواستار مداخله سازنده نخبگان علمی برای برون رفت از شرایط فعلی کشور شد و گفت: باید این واقعیت را پذیرفت که شرایط اقتصادی کشور بسیار پیچیده و دشوار است، دولت و مجلس باید به طور واقعی از نظرات ارزشمند نجبگان استفاده کنند.
وی به اهمیت جایگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان نماد دانشگاههای صنعتی کشور اشاره کرد و گفت: از نخبگان دانشگاهی، بهویژه دانشگاه امیرکبیر به عنوان سرآمد دانشگاههای صنعتی درخواست دارم تا با ارائه نظرات علمی و فنی خود، به اصلاح راهبردی، بهویژه در حوزه صنعت خودرو که فاقد استراتژی درستی بوده است، کمک کنند.
این مقام مسئول افزود: یکی از مشکلات ما این است که در حوزه خودرو استراتژی درست نداشتیم و به صورت روزمره پیش رفتیم. وی تأکید کرد: توانمندیهای اعتقادی، معنوی و مادی کشور و همچنین هدایت رهبر معظم انقلاب، عامل اصلی دوام و پایداری نظام جمهوری اسلامی در برابر فشارهای خارجی و سوءتدبیرهای داخلی بوده است. این دوام، حتی در مواجهه با ناکارآمدیهای مدیریتی در بخشهایی مانند صنعت خودرو، نشاندهنده عمق ریشههای نظام است.
امیدواریم با عبور از برهه کنونی و اصلاح ساختارهای مدیریتی، جایگاه بینالمللی ایران دهها پله ارتقا یابد و از ظرفیتهای بالقوه کشور به نحو احسن استفاده شود.
رئیس کمیسیون با استفاده از نحوه اجرای برنامه های توسعه به روند پالایش سالانه در برنامه هفتم اشاره کرد و گفت برنامههای توسعه ما در دورههای قبل ۲۰ درصد، ۳۰ درصد، ۲۸ درصد، ۳۲ درصد تحقق پیدا کرده که این مقادیر نامناسب و ناچیز هستندحضور فعال دانشگاهیان و نخبگان در مرحله طراحی برنامهها میتواند اطمینان بیشتری نسبت به واقعبینانه بودن، قابلیت اندازهگیری بودن و عملیاتی بودن راهکارها فراهم کند. این امر نیازمند یک همافزایی مؤثر بین نهادهای قانونگذار، مجریان دولتی و مراکز علمی است.
دکتر علیزاده یکی از مهمترین دغدغهها را عقبماندگی در حوزه فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی دانست و گفت: این حوزه به عنوان موتور محرکه انقلاب صنعتی چهارم، تعیینکننده جایگاه ژئوپلیتیکی و اقتصادی کشورها در دهههای آینده خواهد بود. به گفته وی، طرح قانون هوش مصنوعی در مجلس تصویب شد و مسیر تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی ذیل رئیس جمهور هموار شده است. این اقدامات قانونی، گامهای اولیه برای ساماندهی و هدایت سرمایهگذاریها در این بخش حیاتی هستند.
علیزاده با تأکید بر ظرفیت بالای نیروهای انسانی نخبه در ایران، کمبود هزینه در این راستا را یک چالش جدی دانست و گفت: این نخبگان میتوانند با سرمایهگذاری مناسب، پیشرفتهای چشمگیری در این حوزه رقم بزنند، اما فقدان بودجه مانع از تبدیل این پتانسیل به واقعیت میشود. رئیس کمیسیون صنایع مجلس به وضعیت اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیک اشاره کرد و افزود: آینده اقتصاد به شدت متاثر از هوش مصنوعی و فناوریهای جدید است و در صورت عدم ورود به این حوزهها، فاصله گرفتن از دنیا جبرانناپذیر خواهد بود.
