مساوات – فرامرز تقی‌لو: ناسیونالیزم قومی-نژادی و الگوی دولت تک قومی-زبانی در عصر پساعثمانی با توسل بر اصول جمهوری کمالیستی بعد از ۱۹۲۴ و همچنین در دوره پساانقلاب مشروطه با توسل به اقدامات رضاخانی بعد از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹( ۱۹۲۲)، چارچوب نظری سیاسی برای ملت‌سازی یا به عبارت بهتر ملت‌تراشی در تورکیه و ایران و دیگر کشورهای مسلمان چند قومی- زبانی خاورمیانه همچون عراق و سوریه بوده است. هرچند که هر کدام از این کشورهای مسلمان، ملت‌سازی تک قومی-زبانی را به روش‌های متفاوتی تا به امروز پی گرفته‌اند، لکن تجربه صد ساله اخیر در این کشورها، گویای شکست پروژه ملت‌سازی تک قومی-زبانی و بروز بحران‌های ناشی از آن است.
این تجربه نشان می‌دهد که حقیقت چندگانگی قومی-زبانی در این کشورهای چند قومیتی یا چندملیتی غیرقابل انکار، نفی و امحا است. نقطه عطف این انکشاف را باید در توافق اردوغانی-اوجالانی برای گذار و فرارفتن از دایره تنگ ناسیونالیزم کمالیستی و بازترسیم نظم نوین سیاسی تورکیه بر مبنای اصول دمکراسی لیبرال و دعوت اوجالان برای خلع سلاح پ.ک.ک، در نظر گرفت. این اتفاق نشان می دهد که نوعثمانی‌گری در رویکرد اردوغان- باخچلی، صرفا به معنای احیای قلمرو یا افزایش نفوذ تورکیه بر سرزمین‌های سابق قلمرو امپراتوری عثمانی آن هم با توسل به قدرت سخت سیاسی-نظامی که می‌تواند به ظهور مقاومت سیاسی یا نظامی بیانجامد، نیست، بلکه به معنای برقراری نوعی نظم جدید در سیاست داخلی و منطقه‌ای با توسل به قدرت نرم و بر مبنای شناسایی و احیای کثرت فرهنگی- زبانی موجود در نظم قدیم عثمانی در کنار پیروی از اصول جدید اقتصاد آزاد رقابتی و سیاست دمکراتیک است.
پیش از دعوت اوجالان از پ.ک.ک برای خلع سلاح و پیگیری روش‌های مسالمت‌آمیز برای احقاق حقوق کردهای تورکیه، این در فرایند مذاکرات حزب عدالت و توسعه اردوغان و حزب حرکت ملی باخچلی بود که گزاره‌های صریح و روشنی از جانب مقامات دولت و نمایندگان مجلس منتسب به این دو حزب بیان گردید که در آنها برای اولین بار در تاریخ تورکیه تاکید می‌شد که تورکیه یک کشور چندملیتی است و کردها را همچون تورک‌ها باید به مثابه یک ملیت یا قومیت مشخص در نظر گرفت.
حزب عدالت و توسعه اردوغان در طول این بیست وچند سال همواره موضعی انتقادی به اصول کمالیزم، از جمله اصل لائیسیته و اصل ناسیونالیزم تک قومی-زبانی داشته است، چنانکه به صراحت از آزادی مذهبی افراد در استفاده از پوشش مذهبی و حضور افراد با پوشش مذهبی در اماکن و نهاهای عمومی دفاع نموده و بدون هرگونه پرده‌پوشی از وجود سیاست آسیمیلاسیون یا همسان‌سازی زبانی به مثابه سیاستی نادرست و ناعادلانه و ضرورت اصلاح و کنار گذاشتن آن در تورکیه سخن گفته است. اردوغان در سخنرانی‌های خود در مناطق کردنشین و برای مخاطبان کرد، همواره به اقدامات خود برای اصلاح و کنار گذاشتن سیاست همسان‌سازی زبانی و دفاع از حقوق فرهنگی-زبانی کردها با وجود مبارزه با تروریزم اشاره کرده است. اوجالان نیز در پیام خود به پ.ک.ک برای خلع سلاح، علت وجودی حرکت مسلحانه پ.ک.ک را وجود سیاست کمالیستی نفی و انکار قومیت یا ملیت کرد و اعمال خشونت‌آمیز سیاست همسان‌سازی زبانی معرفی کرد و با تاکید بر اینکه دیگر چنین سیاستی در تورکیه اعمال نمی‌شود، علت وجودی حرکت مسلحانه پ.ک.ک را نیز منتفی دانسته و خواهان خلع سلاح و پیروی آنها از مشی مسالمت‌آمیز و بهره‌گیری از نهادهای دمکراتیک موجود در جمهوری تورکیه از جمله بهره‌گیری از قابلیت احزاب قومی کرد و جایگاه آنها در مجلس ملی برای احقاق حقوق قومی و زبانی کردها شد. بازخوانی پیام اوجالان از طرف نمایندگان کرد مجلس ملی تورکیه که اول به زبان کردی و سپس به زبان تورکی انجام شد، گویای این چرخش پارادایمیک در سیاست تورکیه است.
اردوغان و اوجالان هر دو در یک همگرایی حول محور نقد لائیسیته و ناسیونالیزم کمالیستی و طرح ایده بازترسیم نظم جدید سیاسی در تورکیه بر مبنای سنت چندگانگی قومی- زبانی-مذهبی قدیم عثمانی در قالب اقتصاد آزاد رقابتی و سیاست دمکراتیک، توانستند حتی نظر رهبر حزب ملی‌گرای حرکت ملی تورکیه، دولت باخچلی را نیز جلب کرده و حمایت بخش مهمی از نیروهای ملی‌گرا را نیز جلب نمایند. هرچند عده‌ای این را صرفا یک تاکتیک موقت برای انتخابات آتی تلقی می‌کنند، ولی جریانات عمده داخلی و منطقه‌ای، دلالت دیگری دارند. بدین ترتیب، می‌توان استدلال کرد که نوعثمانی‌گری در سیاست داخلی به معنای نقد اصول لائییسیته و ناسیونالیزم کمالیستی، سیاستی است که همزمان از جانب پوزیسیون اردوغان- باخچلی و اپوزیسیون کردی به رهبری اوجالان و احزاب کردی دیگر مورد حمایت است.
نوعثمانی‌گری را اگر به معنای بازسازی یک نظم سیاسی لیبرال دمکراتیک جدید بر مبنای چندگانگی قومی- زبانی- مذهبی حاکم در سنت امپراتوری عثمانی از یک‌سو و تاکید بر توسعه مبتنی بر اقتصاد آزاد و رقابتی و تلاش برای توسعه قدرت نرم از طریق نفوذ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در مناطق پیرامون تورکیه، از سوی دیگر در نظر گیریم، نوعثمانی‌گری سیاستی است که درصدد فرارفتن از اصول نظم کمالیستی در سیاست داخلی و خارجی تورکیه با بهره‌گیری از مزیت‌های نظم قدیم چندفرهنگی عثمانی و پیروی از اصول جدید اقتصاد آزاد رقابتی و دمکراسی لیبرال است.
دوستانی که در ایران از ضرورت طرح ایده سیاست نوصفوی‌گری در مقابل نوعثمانی‌گری سخن می‌گویند، باید متوجه باشند که اگر نوعثمانی‌گری به معنای گذار و فرارفتن از ناسیونالیزم کمالیستی در جهت بازشناسایی چندگانگی قومی-زبانی و تمهید قانونی برای احقاق حقوق زبانی در قالب نهادهای یک جمهوری لیبرال دموکراتیک و یک اقتصاد آزاد و رقابتی باشد، نوصفوی‌گری هم باید ضمن احیا و بازسازی نظم چند قومی-زبانی عصر صفوی، از ایدئولوژی رضاخانی ناسیونالیزم قومی-نژادی پارسی- آریایی گذر کرده و با پذیرش و بازشناسایی نظم چند قومی-زبانی قدیم ایران عصر صفوی و اذعان به چند قومیتی یا چندملیتی بودن جامعه ایرانی مطابق با الگویی از حقوق شهروندی چندفرهنگی، به سمت تحکیم نهادهای حکومت دمکراتیک و اقتصاد آزاد و رقابتی حرکت کند.
بدون شک، در چنین چارچوبی ادعای انحصار ملی بودن به یک زبان خاص و ادعای دیرینگی، ازلیت و ابدیت نژادی، قومی و زبانی برای هیچ قوم و زبانی نمی‌تواند پذیرفته باشد و آزادی و حقوق برابر همه شهروندان و همه زبان‌ها و فرهنگ‌ها اصل مسلم تلقی شده و تکلیف دولت در صیانت و آموزش و گسترش همه زبان‌ها و فرهنگ‌های شهروندان آزاد و برابر، اصلی اساسی و انکارناپذیر خواهد بود. در چنین شرایطی، با نظر به جمعیت شهروندان متکلم به زبان‌های مختلف ملی، باید امکان رسمی شدن و آموزش چندین زبان ملی در کشور فراهم باشد. زبان‌های ملی از آزادی و حقوق برابر برخوردار خواهند بود.
اگر سیاست نوعثمانی‌گری لیبرال دمکراتیک در تورکیه بتواند در تامین آزادی و حقوق برابر همه شهروندان تورکیه با هر قوم و زبانی موفق باشد و بتواند زمینه‌های توسعه متوازن و عادلانه برای همه مناطق و نواحی تورکیه را فراهم نموده و اقتصاد رقابتی آنها را به اقتصاد رقابتی مناطق پیرامون پیوند داده و زمینه توسعه متوازن اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم نماید، مسلما زمینه‌های واگرایی قومی و بروز چالش‌ها و بحران‌های امنیتی نیز تا حدود زیادی از میان خواهد رفت. چنین چیزی به معنای فراهم شدن توسعه متوازن همه جانبه و امنیت پایدار در داخل و پیرامون تورکیه خواهد بود.
همین موضوع در مورد ایران نیز صادق است، اگر توسعه متوازن و عادلانه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی- زبانی مطابق با اصول حکومت دمکراتیک و اقتصاد آزاد و رقابتی در داخل فراهم شده و توسعه فراگیر داخلی با توسعه مناطق پیرامونی مطابق با اصول اقتصاد آزاد و رقابتی پیوند داده شود و به جای تلاش برای اعمال قدرت سخت نظامی- نیابتی، توسعه قدرت نرم از طریق بهره‌گیری از اقتصاد آزاد و رقابتی و قابلیت‌های ناشی از تنوع فرهنگی- زبانی جامعه ایرانی موردتوجه و اقبال واقع شود، مسلما دیگر نگرانی امنیتی از بابت واگرایی قومی وجود نخواهد داشت چراکه، جایی که شهروندان یک کشور احساس آزادی و داشتن حقوق و احترام برابر داشته و احساس برخورداری از عدالت و امنیت برای جان، مال، فرهنگ و زبان خود داشته و از فرصت برابر بهره‌گیری از امکانات اقتصاد آزاد و رقابتی در منطقه خود در رابطه با داخل و خارج مرز برخوردار باشند، به کشور خود افتخار کرده و برای بالابردن قدرت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن در رقابت با همسایگان و مناطق پیرامونی، همه گونه تلاش و از خودگذشتگی به خرج خواهند داد، حتی اگر همسایگان و مناطق پیرامونی از قوم و زبان همسان آنها باشد. در چنین شرایطی، برای مثال، شهروند تورک ایرانی دوشادوش یک شهروند فارس یا کرد یا عرب ایرانی با احساس آزادی و برابری در حقوق اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زبانی، مدافع سرسخت منافع ایران در رقابت با تورکیه، آذربایجان یا عراق و افغانستان خواهد بود چراکه منافع ایران، منافع خود او و ملت او است و باید از منافع خود و ملت خود دفاع کند.
فرامرز تقی لو؛ دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تبریز
منبع: مجله انجمن ❘ شماره ۲۴
