به گزارش پایگاه خبری مساوات، اکبر فتحی هم‌اندیشی با اصحاب رسانه برای اجرای بهتر طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: در اینکه نظام پرداخت یارانه در کشور نیاز به اصلاحاتی داشت شکی نیست، حتی در زمان دولت قبل که در سال ۱۳۹۷ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی ابداع شد، ۲۵ کالا مشمول پرداخت این یارانه گردید که در مراحل بعدی ۲۰ قلم کالا حذف شد. در واقع دولت قبل که خود مبدع ارز ترجیحی بود متوجه این امر گشت که تا چه اندازه این طرح می تواند موجب ایجاد فساد و رانت شده، بهره‌وری واحدهای تولیدی کشاورزی که کالاهای موردنیاز و مواداولیه کشاورزی را تامین می‌نمایند، کاهش داده، قاچاق کالاهای اساسی را افزایش دهد در کشوری که گندم ۶۶۵ یا ۹۰۰ تومانی به نانوایی‌ها و ۲۷۰۰ تومانی به صنف و صنعت ارائه می نماید طبیعی است که اگر در کشورهای پیرامونی قیمت گندم ۱۲ هزار تومان باشد، گندم کشور به سمت این کشورها سرازیر گردد؛ هر اندازه هم سیستم نظارتی دقیق شود و با برخوردهای فیزیکی و تعزیزاتی با این امر مقابله گردد؛ عملاً تلاش برای سرازیر نمودن این کالا به کشورهای پیرامونی ادامه خواهد یافت. با توجه به این دلایل لزوم اصلاح اقتصادی بر کسی پوشیده نیست و بحث موجود بر سر نحوه و چگونگی اجرای این طرح است که با کمترین تبعات این دوران سپری شود.
وی افزود: در حوزه مصرف نگرانی ای که وجود داشت و از همان اولین روز اجرای طرح پیش‌بینی می‌شد افزایش تقاضا برای مصرف بود که به دلیل عدم اعلام افزایش قیمت ها همزمان با اعلام افزایش یارانه‌های واریزی از سوی ریاست محترم جمهوری اتفاق افتاد و به ایجاد صف‌های طولانی در سطح کشور و استان منجر گردید البته اعلام افزایش قیمت ها به فاصله یک روز به مدیریت بازار کمک بسیاری کرد در حال حاضر اقلام مرغ، تخم‌مرغ با قیمت جدید به اندازه کافی در بازار وجود دارد و روغن نیز در قفسه‌های تمامی فروشگاه ها قرار گرفته است، در حوزه لبنیات نیز مشکل خاصی وجود ندارد و قیمت ۱۲ هزار تومان اعلام شده برای خرید شیر از دامداران، تقریباً نزدیک همان قیمتی است که دامداران به صورت غیررسمی به صنایع فرآوری می فروختند و به این دلیل احتمال پس زدگی در این حوزه بسیار کم است و در مورد دیگر محصولات اما پیش بینی می شد احتمالاً بعد از اعلام افزایش قیمت‌ها تقاضا برای خرید از حالت هیجان خارج شده و براساس نیاز واقعی خانوار باشد که امروز نیز شاهد این امر هستیم و آمادگی لازم هم در سطح سازمان و هم در سطح وزارتخانه برای جلوگیری از متضرر شدن تولیدکنندگان پیش‌بینی شده است بدین صورت که از ظرفیت شرکت‌های پشتیبان برای خرید تضمینی استفاده شود در ادامه پس از گذشت مدتی تعدیل قیمت خود را نشان خواهد داد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان بیان کرد: نهاده‌هایی که تولید کنندگان دریافت کرده اند نهاده یارانه دار است از طرفی در حال حاضر مجوز فروش محصول به قیمت‌های جدید را دارند که این امر کمک موثری برای تامین سرمایه در گردش مورد نیازشان خواهد بود. همین طور از دیماه سال گذشته صدور دامدار کارت برای دامداران برنامه ریزی شد تا سرمایه در گردش موردنیاز برای دامداریهای سنتی ارائه و تا سقف ۲۰۰میلیون تومان به دامداریهای کوچک روستایی تزریق گردد با توجه به اینکه در استان اکثر دامداری‌ها کوچک می‌باشند و در واقع ۳ واحد دامداری بالای ۱۰۰۰ راس در استان موجود است و مابقی کمتر از ۲۰۰ راس هستند؛ بطور متوسط ۵۰ درصد دامداریهای استان کمتر از ۵۰ راس می باشند که همان دامداریهای کوچک هستند و با ۲۰۰ میلیون تومانی که از روز گذشته به حساب‌هایشان تزریق می گردد می‌توانند نقدینگی موردنیاز برای خرید نهاده را تهیه نمایند در ادامه با هماهنگی هایی که وزارت جهادکشاورزی با بانک مرکزی صورت داده است، با تضمین تسهیلات از سوی بانک مرکزی و از طریق صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی (علیرغم تعلق ۴۹ درصد آن به سهام دولتی) صندوقی مردمی است، برای واحدهای دامداری و مرغداری که تسهیلات بیشتری برای تامین نقدینگی لازم نیاز دارند نهاده‌های اعتباری ارائه خواهد شد که از امروز فرایند اجرایی آن شروع شده است.
فتحی گفت: برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنایع تبدیلی مصرف کننده آرد، سازمان جهادکشاورزی شرکت غله را مکلف نموده است تا ۴۵ روز آینده گندم مورد نیاز این صنایع را تامین نماید تا تبدیل به آرد نموده و پس فرآوری و تبدیل به محصول و فروش آن اقدام به پرداخت هزینه گندم دریافتی نمایند.
