به گزارش پایگاه خبری مساوات به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، در این نشست که با حضور رئیس کمیسیون صنایع و معادن، نائب رییس کمیسیون، مدیران عامل ایدرو و ایمیدرو، نمایندگان مرند و جلفا و خداآفرین کلیبر هوراند، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و سایر اعضای کمیسیون صنایع و معادن و نیز نمایندگان بازاریان و فعالین اقتصادی منطقه حضور داشتند؛ دکتر مقدم زاده با اشاره به دستاوردهای اخیر منطقه گفت: ما توانسته‌ایم با استفاده از ظرفیت‌های منطقه و رویکردهای نوین و با مشارکت سرمایه گذاران تنها در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ عملیات اجرایی حدود ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را آغاز کنیم . ما در مسیر تبدیل ارس به قطب تأمین انرژی‌های پاک شمال غرب کشور و مناطق آزاد گام برمی‌داریم.
وی در ادامه اصلی‌ترین مانع توسعه مناطق آزاد را عدم اجرای صحیح قوانین مناطق آزاد عنوان کرد و یادآور شد: قوانینی اتخاذ شده که باعث شده مزیت‌های قانونی مناطق آزاد را تحت الشعاع قرار دهد. به طور مشخص ما در منطقه آزاد ارس هر سه شرط مشمول نبودن مالیات بر ارزش افزوده را داریم، ولی متأسفانه علیرغم پیگیری‌های مکرر اجرایی نمی‌شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات اجرایی اشاره کرد و توضیح داد: وجه مشترک مشکلات مناطق آزاد به عدم اجرای درست قوانین برمی‌گردد که متاسفانه ساختارها و بروکراسی های پیچیده کشوری به بدنه مناطق آزاد تسری می‌کند. مانند ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه که مدیریت یکپارچه را تأکید کرده، ولی خیلی از تفویض‌ها انجام نشده است.
دکتر مقدم زاده به مشکلات عملیاتی پرداخت و افزود: در تامین مواد اولیه به دلیل عدم دسترسی مستقیم به سامانه بهین‌یاب مشکلات زیادی ایجاد شده است. همچنین تأیید برنامه های تولیدی توسط سایر نهادها و سازمان ها انجام می شود که این عملاً با قوانین و مقررات مناطق آزاد همخوانی ندارد و این اقدام باید در خود منطقه آزاد ارس انجام گیرد.
وی هشدار داد: عدم حل این مشکلات باعث گریز سرمایه گذاران می شود. اقدامات سرمایه گذاران در این شرایط سخت بسیار ارزشمند است، ولی روندهای پیچیده مانع ظهور ما در قامت واقعی شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس زمان‌بری پروسه تخصیص ارز را مشکلی مضاعف در مناطق آزاد دانست و گفت: با توجه به اینکه مناطق آزاد کانون‌های مهم اقتصادی هستند انتظار می‌رود این مشکلات حداقل در این مناطق کمتر شود.
وی به موضوع کوله‌بری و ته‌لنجی به عنوان یک تهدید بزرگ اشاره کرد و گفت: تداوم رویه فعلی در اجرای قوانین مربوط به کوله‌بری و ته‌لنجی به صورت جدی ثبات و رونق اقتصادی منطقه آزاد ارس را تحت تأثیر قرار داده است. سهمیه ارزی اختصاص یافته برای این روش‌ها حداقل ۱۰ برابر سهمیه ارزی کل مناطق آزاد کشور است، این در حالی است که حدود ۱۰۷ ردیف تعرفه کالایی از این طریق وارد می‌شود که واردات آنها در مناطق آزاد با محدودیت مواجه است.
مقدم زاده خاطرنشان کرد: واردات از طریق مناطق آزاد دارای رویه‌ای قانونی و شفاف است در حالی که در روش‌های کوله‌بری و ته‌لنجی بسیاری از این موارد رعایت نمی‌شود و حتی شاهد کاهش غیرمنطقی اخذ عوارض گمرکی هستیم که به ایجاد رقابت ناعادلانه می‌انجامد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در پایان با تأکید بر لزوم حمایت از ثبات جریان توسعه اقتصادی از نمایندگان مجلس خواست تا در اجرای قوانینی که با منافع قانونی فعالان اقتصادی مناطق آزاد در تضاد است تجدید نظر اساسی صورت پذیرد.
وی همچنین بر پیگیری اجرای دقیق ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه و نیز مواد ۱ و ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور به عنوان راهکاری کلیدی تأکید کرد.
