مساوات- احمد حسن نژاد: با انتشار خبر دستگیری پسر و همسر پسر حجتالاسلام والمسلمین کاظم صدیقی به اتهام فساد مالی و مشارکت در زد و بندهای مشکوک، افکار عمومی بار دیگر با این پرسش جدی مواجه شده است: چگونه ممکن است فردی که در رأس ستادی با مأموریت ترویج “امر به معروف و نهی از منکر” قرار دارد، از بررسی و پاسخگویی درباره عملکرد نزدیکترین افراد خانوادهاش مصون بماند؟
مسئولیت اجتماعی و اخلاقی یک روحانی در مقام ریاست ستاد امر به معروف، فراتر از وظایف شخصی یا خانوادگی اوست. وقتی اعضای خانواده یک مقام عالیرتبه درگیر پروندههای فساد میشوند، این امر نه فقط حیثیت شخصی، بلکه اعتبار نهاد متبوع او را نیز زیر سؤال میبرد. در چنین شرایطی، کمترین انتظار از مسئولان ارشد نظام، کنارهگیری داوطلبانه یا عزل افراد از مناصبی است که با معیارهای اخلاقی و دینی پیوند مستقیم دارد.
ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نهادی است که مشروعیت خود را از آموزههای دینی و اعتماد عمومی میگیرد. حضور فردی که خانوادهاش متهم به ارتکاب مفاسد آشکار شدهاند، نه تنها موجب بیاعتباری این نهاد میشود، بلکه در عمل مصداقی از “نهی از منکر دیگران، و اغماض از منکر درونی” است؛ رفتاری که با عدالت و تقوای مدعیشده، در تضاد آشکار قرار دارد.
این مطالبه مردمی تنها ناظر بر مسئلهای فردی نیست؛ بلکه آزمونی است برای سنجش صداقت نظام در اجرای عدالت. اگر مسئولیتپذیری در برابر افکار عمومی جدی گرفته نشود، شکاف اعتماد میان مردم و نهادهای دینی و رسمی بیش از پیش عمیقتر خواهد شد.
به همین دلایل، کنار گذاشتن حجتالاسلام صدیقی از ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نه یک انتقامجویی سیاسی، بلکه اقدامی ضروری برای بازسازی اعتماد و حفظ شأن این نهاد در اذهان عمومی است.
