به گزارش پایگاه خبری مساوات، مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، در گفت‌وگویی در خصوص دستور سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر بازگشت قیمت بلیت هواپیما اظهار داشت: بر اساس قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، پروازهای داخلی از شمول نرخ‌گذاری دولتی خارج و برنامه هفتم توسعه نیز نرخ‌گذاری دستوری را به‌جز در موارد خاص اعلام شده ممنوع کرده است.
وی ادامه داد: بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ و دستورالعمل اجرائی تعیین نرخ بلیت هواپیما و نحوه نظارت بر آن مصوب شورای‌عالی هواپیمایی کشوری و ابلاغی طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۱۰۸۷/۲۰۳ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶، سازمان هواپیمایی کشوری نرخ‌گذاری بلیت هواپیما را برعهده شرکت‌های هواپیمایی واگذار کرده است.
او بیان کرد: طبق قوانین فوق‌الذکر، تخفیفات تکلیفی دولت حذف شده و نرخ سوخت نیز که به عنوان یارانه در واقع به مسافرین تعلق می‌گرفت، از ابتدای امسال بر اساس قانون بودجه به بیش از ۲۴ برابر افزایش یافته و هیچ‌گونه یارانه‌ای به شرکت‌های هواپیمایی تعلق نمی‌گیرد و حتی برخلاف سایر کشورها، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض هلال احمر نیز بر روی بلیت وضع شده است.
سامانی گفت: عوارض فرودگاهی بابت نشست و برخاست و خدمات ناوبری و پارکینگ از سوی شرکت‌های دولتی (شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)) بر اساس دلار محاسبه و معادل آن از شرکت‌های هواپیمایی دریافت می‌شود؛ ضمن اینکه شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت دفاع بابت تعمیرات و چک هواپیماها با نرخ دلار آزاد خدمات خود را به شرکت‌ها عرضه می‌کنند.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی بیان کرد: همان‌طوری که در جریان هستید، وزارت صمت بعد از مدت‌ها عدم تأیید ثبت سفارش‌ها و عدم تخصیص ارز و بلاتکلیفی شرکت‌ها، تأمین ارز مورد نیاز خرید قطعات، موتور و تجهیزات شرکت‌ها را از اوایل شهریور ماه به‌طور غیرمترقبه به تالار دوم مرکز مبادله و نرخ توافقی ارجاع داده است.
سامانی گفت: به دلیل شرایط اقتصادی جامعه و مسائل امنیتی کشور، در شش ماه اول امسال مسافران هوایی بیش از ۱۹ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته و در بازار فعلی به‌دلیل عدم کشش تقاضا در بسیاری مسیرها، شرکت‌ها ناگزیر به ارائه بلیت با مبالغی پایین‌تر از سقف تعیین شده در هر مسیر هستند؛ به‌طوری‌که بر اساس پایش‌های نرخ بلیت در شش ماه اول امسال، در اغلب مسیرهای پرتردد میانگین نرخ بلیت بیش از یک سوم پایین‌تر از سقف تعیین شده از سوی شرکت‌ها بوده است.
او بیان کرد: با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌ها، امکان تأمین قطعات و موتور هواپیما با سختی و هزینه‌های بیشتری صورت می‌گیرد و بعضاً با ریسک از دست رفتن پیش‌پرداخت‌ها بابت خرید موتور و قطعات مواجه هستیم.
سامانی گفت: سازمان هواپیمایی کشوری عوارض ایمنی مسافران را بیش از سه برابر افزایش داده، نرخ سوخت بیش از ۲۴ برابر شده است؛ شرکت‌های دولتی براساس نرخ تسعیر ارز و افزایش آن هزینه خدمات خود را دریافت می‌کنند و عملاً دولت در موارد مربوط به خود به هر میزان قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، ولی از اقدام شرکت‌ها برای تعدیل نرخ متناسب با افزایش هزینه‌ها جلوگیری می‌گردد.
وی افزود: توسط مقامات اقتصادی و ارزی کشور، تصمیماتی در پشت درهای بسته اتخاذ و به‌صورت غیرمترقبه ارز مبادله‌ای شرکت‌های هواپیمایی را به تالار دوم توافقی کنند که هزینه این تصمیمات را شرکت‌های هواپیمایی باید پرداخت کنند.
