سید احسان خاندوزی در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت از وی خواست شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان‌ها را ملزم به بازگرداندن حساب‌های بانکی خود به استان محل استقرار شرکت کنند.
این در حالی است که آمارها نشان می دهد اقتصاد تهران با وجود سهم ۲۰ تا ۲۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی، ۵۳ درصد سپرده های بانکی را جذب و ۶۳ درصد تسهیلات بانکی را دریافت می کند.
او در نامه خود به سیدرضا فاطمی امین نوشت: با توجه به نامه معاون اول رئیس جمهوری در خصوص اجرای توافقات و تصمیمات سفر رئیس جمهوری به استان یزد، یکی از مسائل مطرح شده در سفرهای استانی، قرار داشتن حساب شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان‌ها در خارج از استان است.
وی افزود: این اقدام با اصول عدالت منطقه‌ای و آمایش سرزمینی در تضاد است.
پیشنهاد می‌شود در ابلاغیه‌ای این روند اصلاح شود.
سهم ۲۵ درصدی تهران از تولید کشور
مروری بر وضعیت اقتصاد تهران و سهم استان مرکزنشین از تولید ناخالص داخلی کشور و مقایسه آن با سهم این استان از تسهیلات بانکی نشان می‌دهد که تهران بین ۲ تا ۳ برابر سهم خود در اقتصاد کشور از منابع بانکی بهره‌مند است.
داده های مرکز آمار از حساب های ملی کشور از جمله تولید ناخالص داخلی به تفکیک استان ها نشان می دهد که طی سال های ۹۰ تا ۹۹ ، سهم استان تهران از تولید ناخالص داخلی کشور بین ۲۰٫۵ تا ۲۵ درصد در نوسان بوده و به طور میانگین ۲۲٫۶ درصد و در سال ۹۹ معادل ۲۴٫۹ درصد بوده است.
این در حالی است که آخرین آمار بانک مرکزی از سپرده ها و تسهیلات بانکی نشان می دهد که تهران به تنهایی بیش از کل کشور ، سپرده بانکی جذب و تسهیلات بانکی دریافت کرده است.
سهم ۵۳ تا ۶۳ درصدی تهران از سپرده ها و تسهیلات بانکی
براساس گزارش بانک مرکزی ، تا پایان آبان ماه امسال، ۴۹۳۶ هزار میلیارد تومان مانده سپرده‌های بانکی در بانک های کشور است که از این میزان، ۲۶۳۳ هزار میلیارد تومان از این سپرده‌ها در شعب بانک های استان تهران قرار دارد. همچنین تا پایان آبان ماه امسال مانده تسهیلات بانکی پرداخت شده در کل کشور، ۳۶۱۶ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان، ۲۲۶۹ هزار میلیارد تومان در تهران پرداخت شده است.
به این ترتیب سهم تهران از سپرده‌های بانکی، ۵۳ درصد و از تسهیلات بانکی، ۶۳ درصد است که نشان می‌دهد تهران ۲ تا ۳ برابر سهم خود از اقتصاد ایران، سپرده بانکی جذب و تسهیلات بانکی دریافت کرده است.
بانک مرکزی نیز در آمار سهم استان‌ها از سپرده ها و تسهیلات بانکی به ریشه این نابرابری اشاره و اعلام کرده است:
یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده ها در استان تهران، استقرار دفاتر بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده وعمده فعالیت‌های بانکی آن‌ها ازطریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان مذکور انجام می شود.
اکنون پیش بینی می‌شود با انتقال حساب‌های شرکت‌های بزرگ به استان های محل استقرار آن ها، شاهد کاهش سهم تهران و افزایش سهم استان ها از منابع بانکی و در نتیجه عدالت منطقه ای بیشتری باشیم.
