به گزارش پایگاه خبری مساوات، حیدر فتح‌زاده در چهلمین اجلاس عمومی شورای اسلامی آذربایجان‌شرقی که در سالن جلسات این سازمان برگزار شد، به چالش‌های جمعیتی و نیاز به آینده‌نگری در برنامه‌ریزی توسعه اشاره کرد و گفت: توسعه متوازن تنها زمانی محقق می‌شود که تمامی ارکان مدیریتی و تصمیم‌گیر استان به آن باور داشته باشند و برای تحقق آن اقدام کنند.
وی با بیان اینکه جمعیت آذربایجان‌شرقی هم‌اکنون ۴ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۳۲۳ نفر است، خاطرنشان کرد: نزدیک به ۵۴ درصد این جمعیت در کلان‌شهر تبریز متمرکز شده‌اند که نشان‌دهنده عدم توازن در توزیع جمعیت است.
فتح‌زاده همچنین به روند نگران‌کننده کاهش نرخ رشد جمعیت استان اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۳۵ حدود ۴۹ درصد جمعیت استان زیر ۱۴ سال بودند، اما پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۳۰ حدود ۲۰ درصد جمعیت استان را سالمندان تشکیل دهند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی افزود: این روند منجر به افزایش چشمگیر مرگ‌ومیر طبیعی در بازه زمانی سال‌های ۱۴۱۰ تا ۱۴۱۵ خواهد شد؛ به طوری که برای نخستین بار مرگ‌ومیر از نرخ زاد و ولد پیشی خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۵ تعداد تولدهای ثبت‌شده در استان بیش از ۶۷ هزار نفر بود، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۴۷ هزار نفر کاهش یافته است. در همین مدت، آمار مرگ‌ومیر از ۲۲ هزار نفر به ۲۸ هزار نفر افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود در افق ۱۴۱۰ این رقم به بیش از ۳۶ هزار نفر برسد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همچنین ابراز نگرانی خود را از افزایش نرخ طلاق بیان کرد و گفت: در سال ۱۳۷۹ از هر ۱۰۰ ازدواج، ۷ مورد منجر به طلاق می‌شد، اما اکنون این نسبت به ۴۷ مورد در هر ۱۰۰ ازدواج رسیده است که نشان‌دهنده چالش‌های جدی اجتماعی است.
وی تاکید کرد: با توجه به هم‌زمانی افزایش سالمندی، کاهش زاد و ولد، مهاجرت روستاییان و افزایش هزینه‌های بهداشتی و بیمه‌ای، باید از هم‌اکنون برای آینده استان برنامه‌ریزی کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گردشگری بومی‌گردی را یکی از ظرفیت‌های قابل توجه توسعه استان دانست.
وی بر ضرورت توانمندسازی نقاط روستایی و اثربخش کردن ارزش افزوده پرداختی به روستاها و شهرها تاکید کرد.
در پایان، با قدردانی از نقش مؤثر بخش خصوصی در توسعه استان، خواستار تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه‌های کلیدی شد و افزود: نیروی انسانی توانمند و با کیفیت، مهم‌ترین نیاز برای توسعه پایدار در استان است.
