مساوات- ساناز شهابی: از جمله چالش‌های اساسی می‌توان به تورم و رکود اقتصادی اشاره کرد که به‌طور مستقیم بر فعالیت‌های صنعتی و معدنی تأثیر می‌گذارند. عدم ارتباط و تعامل سازنده با جهان و مشکلات زیرساختی نیز مانع از رشد و توسعه این بخش شده‌اند. ناترازی انرژی، یکی دیگر از مشکلات جدی است که به‌خصوص در فصول اوج مصرف، تولید صنایع را مختل می‌کند.
مسائل مربوط به پیمان‌سپاری ارزی و عدم ارتباط با بانک‌های جهانی نیز از دیگر مشکلاتی هستند که صنعتگران و معدنکاری با آن‌ها مواجه‌اند. همچنین مشکلات انتقال پول، کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی را به دنبال دارند. این چالش‌ها نشان می‌دهند که برای پیشرفت و توسعه پایدار صنعت و معدن در کشور، نیاز به اصلاحات ساختاری و ایجاد تعاملات بین‌المللی سازنده داریم.
فرارسیدن روز صنعت و معدن بهانه‌ای است تا پای صحبت‌های اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی بنشینیم.
نقش پررنگ بخش خصوصی در عبور از تحریم‌ها و بهبود شرایط اقتصادی
یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به تحریم‌های شدید اقتصادی چند دهه اخیر معتقد است: چه بخش خصوصی، چه بخش دولتی و چه مردم با سختی‌های متعددی مواجه هستند. در این شرایط دشوار اقتصادی، نقش بخش خصوصی بیش از پیش پررنگ‌تر می‌شود. ما فعالان اقتصادی می‌توانیم به‌عنوان بازوی اجرایی دولت، با ایجاد اشتغال از یکسو امید را به جامعه تزریق کنیم و از سوی دیگر با تمرکز بیشتر بر امر صادرات و واردات، نه‌تنها در تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی و محصولات ضروری برای معاش مردم کمک می‌کنیم، بلکه با ارزآوری به کشور، مانع از بروز چالش در این حوزه می‌شویم.
ژائله تأکید می‌کند: راهکار واقعی و مؤثر بهبود شرایط اقتصادی کشور، یکسان‌سازی و واقعی‌سازی نرخ ارز برای صادرات است و این خواسته مشترک و مهم فعالان اقتصادی است.
وی همچنین به وضعیت نابسامان لجستیک کشور در تمامی حوزه‌های دریایی، زمینی، هوایی و راه‌آهن اشاره کرده و می‌افزاید: با وضعیت حمل‌ونقل فرسوده و به‌روز نشده، ما نمی‌توانیم به بازارهای جهانی ورود کنیم. نبود شرکت‌های بزرگ و فعال در حوزه حمل‌ونقل، مشکلی جدی برای حوزه صادرات است و مانع از این شده تا بتوانیم قراردادی با فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ داشته باشیم.
دولت به نقش خود در تأمین زیرساخت‌ها عمل کند
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران بر این باور است که دولت باید به نقش خود در تأمین زیرساخت‌ها مانند آب، برق و گاز و تولید کالاهای عمومی مانند امنیت و امور قضائی عمل کند و تأمین کالاها و محصولات مورد نیاز را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.
وی می‌گوید: بدون پذیرش سازوکار قیمت‌ها، نه رفاه اقتصادی حاصل خواهد شد و نه بخش خصوصی رشد خواهد کرد. نتیجه مداخله دولت‌ها در بازار کالاهای خصوصی و سرکوب قیمتی را هم در ایران و در کشورهای مختلف دیده‌ایم و مستند شده است.
حسن‌زاده به اهمیت هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و ایجاد ثبات در تصمیم‌های مهم اقتصادی نیز اشاره کرده و می‌افزاید: هماهنگی و اعلام به‌موقع سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری برای ایجاد ثبات اقتصادی و برنامه‌ریزی تولید و تجارت و حتی مصرف، برای همه فعالان اقتصادی و مردم دارای اهمیت است. متأسفانه در کشور ما به دلیل پراکندگی مسئولیت‌ها و اختیارات درباره این موضوعات در دستگاه‌های مختلف، شاهد ناهماهنگی‌های زیادی هستیم.
اقتصاد دستوری ریشه اصلی مشکلات تولید، تجارت و صادرات
مسعود بنابیان، نایب رئیس اتاق بازرگانی تبریز، به بررسی مشکلات اقتصادی کشور پرداخته و تأکید می‌کند: فصل مشترک تمامی مشکلات موجود در زمینه تولید، تجارت و صادرات، ریشه در «اقتصاد دستوری» دارد.
بنابیان همچنین به مؤثرترین مؤلفه اقتصاد دستوری کشور اشاره کرده و می‌افزاید: تثبیت دستوری نرخ ارز، نمود اصلی اقتصاد دستوری است. در حال حاضر عمده مشکلات صادرات کشور بنا به اظهار صادرکنندگانِ شناسنامه‌دار و واقعی بخش خصوصی، پیمان‌سپاری ارزی و رفع تعهد ارزی است.
وی تأکید می‌کند: سیاست‌های سرکوب نرخ ارز و غیرواقعی نگه‌داشتن آن به‌منظور حمایت از آحاد مردم و کنترل تورم، در عمل موفق نبوده و تنها به تورم، درآمد سرانه پایین و GDP غیرقابل قبول منجر شده است.
بحران آب و انرژی در ایران
قاسم خلیل‌نژاد قویدل؛ عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تبریز معتقد است: بحران آب و انرژی در ایران طی سال‌های گذشته وضعیت اقتصادی کشور را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. محققان علل مختلفی را برای این بحران شناسایی کرده‌اند که از جمله مهمترین آن‌ها تغییر اقلیم، کاهش بارندگی و افزایش دما است که منجر به افزایش تبخیر و تعریق شده است.
وی ادامه می‌دهد: یکی دیگر از عوامل مهم، سدسازی‌های غیراصولی است. ساخت این سدها جنبه‌های مثبت و منفی بسیاری داشته است؛ برخی از آن‌ها به کشاورزی و تأمین آب شهری کمک کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر منجر به خشک شدن دریاچه‌ها، تالاب‌ها و رودخانه‌ها شده‌اند. تبخیر آب از سدها نیز یکی از مشکلات بزرگ است.
قویدل تأکید می‌کند: بحران آب علاوه بر تأثیر مستقیم بر زندگی مردم، به‌طور غیرمستقیم حوزه صنعت را نیز تحت تأثیر قرار داده است. کمبود منابع آبی و ناترازی انرژی‌های گاز و برق، مانع بزرگی برای توسعه کارخانجات موجود و ایجاد کارخانجات جدید محسوب می‌شود. این وضعیت نه‌تنها به توسعه فعالیت‌های تولیدی آسیب می‌رساند، بلکه می‌تواند بسیاری از بخش‌های کشاورزی و صنعت را به‌ورطه نابودی بکشاند، که نتیجه آن بیکاری گسترده و پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی خواهد بود.
وی خاطر نشان می‌کند: دولت باید در کنار برنامه‌های توسعه‌ای خود، نگاه ویژه‌ای به محیط زیست و منابع طبیعی داشته باشد تا از تبدیل شدن این چالش‌ها به تهدیدات بزرگتر جلوگیری کند.
تحریم‌های پولی، مالی و بانکی، مشکل عمده فعالان اقتصادی
رضا جعفری، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تبریز بر این باور است که تحریم‌های بانکی، عدم تعامل با کشورهای دنیا و چند نرخی بودن ارز، سه مشکل عمده‌ای هستند که صادرات را با چالش مواجه کرده‌اند.
وی با اشاره به وجود تورم در کشور می‌گوید: ایران از سال ۱۳۵۷ در تحریم است، اما معضل اصلی صادرکنندگان در این برهه از زمان، تحریم‌های پولی، مالی و بانکی است که به‌شدت مشکل‌ساز است.
جعفری با تأکید بر اینکه سهم استان آذربایجان‌شرقی از دریافت تسهیلات، سهم قابل توجهی نیست، ادامه می‌دهد: ۹۶ درصد فعالان اقتصادی آذربایجان‌شرقی را بخش خصوصی تشکیل می‌دهند و اگر بانک‌ها در زمینه تأمین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت طرح‌های توسعه‌ای، بخش خصوصی را همراهی نکنند، این بخش با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.
چالش‌های فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل و ضعف زیرساخت‌های ریلی در استان
احمد فتاح‌زاده، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، گمرک و لجستیک اتاق بازرگانی تبریز، به بیان چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی در استان پرداخته و اظهار می‌کند: یکی از مشکلات اصلی، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل است.
فتاح‌زاده با انتقاد از عدم دسترسی به قطعات باکیفیت برای خودروهای سنگین می‌افزاید: با توجه به طولانی بودن زمان رانندگی و ناهموار بودن برخی مسیرها، کیفیت قطعات خودرو اهمیت بالایی دارد. نایاب بودن قطعات باکیفیت، مشکلی اساسی برای ناوگان حمل‌ونقل کشوری است و ما مجبور به استفاده از قطعات بی‌کیفیت چینی یا هندی می‌شویم.
وی با اشاره به ضعف زیرساخت‌های ریلی در کشور اظهار می‌کند: ضعف و نبود زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل در کشور موجب افزایش هزینه‌ها شده است. اگر مسیرهای ریلی برای نقاط مختلف کشور در دسترس باشند، کارفرمایان مجبور به حمل کالای خود با کامیون نمی‌شوند و با توجه به اینکه هزینه حمل‌ونقل ریلی بسیار به‌صرفه‌تر از حمل‌ونقل جاده‌ای است، شاهد کاهش قیمت تمام‌شده محصول خواهیم بود.
چالش‌ها و راهکارهای پیش‌روی صنعت و تولید ایران
یونس اکبرپور پایدار، رئیس کمیسیون صنایع، انرژی و احداث اتاق تبریز معتقد است: با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، صنعت و تولید ایران در سال ۱۴۰۳ با چالش‌های متعددی روبرو خواهد بود. از جمله این چالش‌ها می‌توان به بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین، نوسانات قیمت مواد اولیه و محصولات، نرخ ارز و نوسانات آن، کمبود منابع انرژی و آب، ضعف در رقابت بین‌المللی و پابرجا ماندن تحریم‌های اقتصادی و فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی اشاره کرد.
به گفته وی، کمبود منابع انرژی و آب باعث کاهش کیفیت و کمیت تولید و افزایش هزینه‌ها می‌شود. دولت باید با ایجاد زیرساخت‌های لازم، توزیع منابع را به‌صورت عادلانه انجام دهد و از هدررفت منابع جلوگیری کند. همچنین، تولیدکنندگان باید از فناوری‌های کاهش مصرف آب و انرژی استفاده کنند.
پایدار، توسعه فناوری و فرهنگ‌سازی در واحدهای آموزشی و صنعتی را بسیار مهم دانسته و بر لزوم همکاری میان دانشجویان و واحدهای صنعتی تأکید دارد.
تأثیر درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران: چالش‌ها و راهکارها
سید باقر شریف‌زاده، رئیس شورای راهبردی مرکز پژوهش اتاق تبریز، با اشاره به اهمیت تأثیر درآمدهای نفتی بر اقتصاد ایران و چالش‌های مربوط به آن بر این باور است که اقتصاد ایران به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی به‌شدت تحت تأثیر تغییرات قیمت نفت قرار دارد. این وابستگی، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی و همچنین تضعیف اقتصاد ایفا می‌کند.
شریف‌زاده یکی از چالش‌های اصلی را تورم ناشی از افزایش نقدینگی دانسته و می‌افزاید: تبدیل درآمدهای ارزی نفت به پایه پولی موجب افزایش نقدینگی و در نهایت ایجاد تورم می‌شود. این امر سیاست‌های پولی و مالی را ناکارآمد می‌کند، به‌ویژه زمانی که نرخ ارز ثابت نگه داشته می‌شود. تجربه نشان داده که در زمان‌های افزایش درآمدهای نفتی، با تزریق ارز به بازار، تورم تا حدی کنترل شده اما نهایتاً منجر به رکود و بروز بیماری هلندی شده است.
وی بر لزوم بازنگری در سیاست‌های پولی و مالی و تعیین نرخ ارز بهینه برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی و شکوفایی اقتصاد ایران تأکید کرده و می‌افزاید: درآمدهای نفتی به خودی خود علت تورم و رکود نیستند، بلکه مدیریت نادرست و سیاست‌های غیرعقلانی باعث ایجاد مشکلات اقتصادی می‌شوند.
فقدان نگرش واحد در بخش کشاورزی
بشیر جعفری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق تبریز، به بررسی چالش‌های پیش‌روی بخش کشاورزی در استان پرداخته و تأکید می‌کند: فقدان نگرش واحد و متمرکز در این بخش، بزرگترین چالش حال حاضر و آینده است.
وی با اشاره به خشکسالی‌های پی‌درپی و کاهش بارندگی‌ها می‌گوید: گسترش سطح کشت در بخش کشاورزی طی سال‌های گذشته به قطع حق‌آبه دریاچه ارومیه منجر شده و همچنان بزرگترین تهدید طی سال آینده و سال‌های آینده خواهد بود.
جعفری با تأکید بر لزوم ایجاد سازوکار مدیریت یکپارچه می‌گوید: مهمترین چالش یا ابرچالش استان، فقدان مدیریت یکپارچه و به‌هم‌پیوسته در حوزه آب، کشاورزی و محیط زیست است که در گذشته باعث بسیاری از مشکلات و چالش‌ها در کشور و استان شده و تا زمانی که چنین سازوکاری ایجاد نشود، اثرات آن باقی خواهد ماند و بر عمق و گستره چالش‌ها افزوده خواهد شد.
امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه‌گذاری، دو مؤلفه اصلی توسعه بخش خصوصی
مهدی امینی؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز و رئیس خانه صمت استان معتقد است: امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه‌گذاری دو مؤلفه‌ای هستند که در کنار هم توانایی برطرف چالش‌های نیروی کار و کارفرما دارند. اگر کارگر آرامش نداشته باشد و دغدغه‌ی معیشتی داشته باشد، درست نمی‌تواند کار خود را انجام دهد. تولیدکننده و صنعتگر نیز اگر هر روز با مشکل نیروی انسانی و مالیات و … مواجه باشد، سعی می‌کند سرمایه‌ی خود را در جایی دیگر هزینه کند.
وی با انتقاد از قانون‌های موجود در حوزه بیمه بیکاری می‌گوید: متأسفانه به دلیل قوانین و بخشنامه‌های موجود، شرایط طوری رقم خورده که با یک پارادوکس مواجه هستیم. از سویی کمبود نیروی کار داریم و از سویی دیگر بیکار هم داریم.
رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق تبریز تصریح می‌کند: فعالان اقتصادی در حال حاضر با چالش‌های متعددی در حوزه مالیات، تأمین اجتماعی، تأمین مالی و بانک مواجه هستند و باید برای این مشکلات چاره‌اندیشی شود.
لزوم حل مشکلات نقل و انتقال پول و صادرات
سیدیوسف حسینی، رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز، در خصوص مشکلات مرتبط با نقل و انتقال پول و مسائل بانکی ناشی از تحریم‌ها بر لزوم تلاش و هماهنگی سفارتخانه‌ها جهت ایجاد شرایط برای تهاتر کالاهای صادراتی ایران تأکید می‌کند.
وی همچنین به مشکلات مربوط به اصل قانون رفع تعهدات ارزی اشاره کرده و خواستار لغو این قانون می‌شود.
حسینی در ادامه با اشاره به چند نرخی بودن ارز می‌افزاید: تک‌نرخی و واقعی کردن قیمت ارز و تعیین یک محل مشخص برای خرید و فروش ارز، مانند بانک، به‌عنوان راه‌حلی مؤثر برای این مشکل مطرح است.
حسینی به مشکلات مرتبط با تغییرات متعدد در بخشنامه‌ها و مقررات صادراتی و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه را از دیگر چالش‌های اساسی فعالان اقتصادی در حوزه صادرات عنوان می‌کند.
نرخ تسعیر ارز مهمترین چالش فعلی کشور
احد عظیم‌زاده، رئیس کمیسیون فرش، صنایع‌دستی و گردشگری اتاق تبریز، با اشاره به چالش‌های اقتصادی پیش‌روی ایران، مهمترین چالش فعلی را نرخ تسعیر ارز عنوان و اذعان می‌کند: این مورد می‌تواند تأثیر بسزایی در صادرات و واردات کشور داشته باشد.
عظیم‌زاده با اشاره به سیاست‌های مالیاتی جدید در بودجه سال ۱۴۰۳ می‌گوید: چالش بعدی مربوط به نحوه اخذ مالیات بر درآمد و ارزش‌افزوده است. این تغییرات می‌تواند بحران‌هایی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورد.
وی با تأکید بر مشکلات مربوط به نقل‌وانتقال ارز برای خرید کالاهای وارداتی و دریافت ارز برای کالاهای صادراتی می‌افزاید: با توجه به تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های جدید به‌وجود آمده در کشورهای همسایه، این مسئله از بحران‌های سال آتی خواهد بود. همچنین نحوه همکاری تجاری با کشورهای همسایه، به‌خصوص روسیه، عراق و افغانستان که از عمده واردکنندگان کالا از ایران هستند، در هاله‌ای از ابهام است.
سیاست‌های ناکارآمد و عدم شفافیت اقتصادی، عامل رکود و تورم در کشور
نوید امجد، رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش‌بنیان و بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تبریز، در تحلیل خود از وضعیت اقتصادی کشور به مشکلات ساختاری و مدیریتی اشاره کرده و می‌افزاید: به جهت تنش و عدم قطعیت‌های موجود در حوزه‌های مختلف، ترکیبی از تورم، رکود و رکود تورمی در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود. آمار و ارقام دو دهه گذشته نشان می‌دهد که رکود، رشد اقتصادی منفی، سردرگمی بخش خصوصی در سیاست‌های ناکارآمد مالیاتی و گمرکی، رانت‌های دولتی و عدم شفافیت باعث شده‌اند تا عمده سهم اقتصاد ایران به دولت یا شرکت‌های بزرگ با مالکیت و تصدی بخش دولتی، خصولتی یا وابسته به نهادهای عمومی تعلق بگیرد، نه به بخش خصوصی واقعی.
امجد به سه محور مهم و کلیدی در زمینه مهار تورم اشاره کرده و ادامه می‌دهد: نخستین گام، اهتمام دولت و مجلس بر کنترل هزینه‌ها و افزایش بیش از پیش انضباط مالی دولت جهت کاهش و پرهیز از کسری بودجه است. گام دوم، کنترل حجم نقدینگی متناسب با رشد اقتصادی و در گام سوم به‌عنوان یک استراتژی جامع جهت تثبیت، به‌کارگیری دستگاه دیپلماسی کشور در راستای منافع اقتصادی و افزایش حداکثری economic connectivity که متضمن رشد اقتصادی و امنیت پایدار کشور باشد.
