مساوات- احمد حسن نژاد ارزیل: معدنکاری مجموعهای از فرآیندهای پیچیده از اکتشاف گرفته تا استخراج و فرآوری را شامل میشود که هدف نهایی آن استخراج مواد معدنی با ارزش یا سایر مواد زمینشناسی از زمین برای کاربردهای صنعتی است.
معدنکاری یک فعالیت صنعتی بنیادین و عمیقا ریشهدار در تاریخ بشر است که نقش اساسی در حمایت از صنایع و اقتصادهای مختلف در سراسر جهان دارد به گونهای که اقتصاد بعضی از کشورهای دنیا کاملاً بر مدار همین بخش میچرخد. به عبارت دیگر، معدنکاری، ستون فقرات بسیاری از اقتصادهاست و مواد خامی را فراهم میکند که تقریباً همه جنبههای زندگی مدرن بدان متکی است.
این صنعت مهم و پایهای میتواند تاثیرات مثبت و منفی گستردهای بر اقتصاد کشورهای معدنی داشته باشد که ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، تقویت اقتصاد محلی از طریق رونق کسب و کارهای محلی، ایجاد منابع مالی جدید و به تبع آن افزایش درآمد دولتها، انتقال دانش و فناوری، توسعه زیرساختهایی چون جادهها، راههای آهن، بنادر و تاسیسات انرژی برق و توسعه پایدار مناطق محروم از مهمترین تاثیرات اجرای معدنکاری مسئولانه محسوب میشود.
علیرغم مزیتهای عدیدهای که برای معدنکاری بویژه در مناطق محروم میتوان برشمرد، در صورت عدم اتخاذ سیاستهای مناسب، معدنکاری میتواند بسیار فراتر از آنکه در مخیله آدمی میگنجد، تخریبگر باشد. چرا که معدن و معدنکاری خواه ناخواه با تخریب عرصههای منابع طبیعی و محیطزیست همراه است و آلودگی هوا و آب، از بینبردن مناظر طبیعی و ازدسترفتن تنوعزیستی را در پی دارد.
از سوی دیگر، عمر معدنکاری معمولا کوتاه است و با اتمام ذخیره معدن و بسته شدن آن، فرصتهای شغلی ایجاد شده از بین میرود، معدنکاران بیکار میشوند و کسب و کارهای محلی به سرعت افول میکنند، این امر بر درآمد خانوارها و کیفیت زندگی اهالی منطقه بویژه معدنکاران تاثیر منفی میگذارد و چه بسا موج مهاجرتی بزرگی را رقم بزند.
بیشک، همانگونه که نمیتوان از اهمیت عرصههای منابع طبیعی و محیطزیست بهعنوان یکی از ارکان توسعه پایدار چشمپوشی کرد، توقف فعالیتهای معدنی و معدنکاری نیز امکانپذیر نیست. بنابراین برای کاهش شدت تاثیرات منفی فعالیتهای معدنکاری بر محیطزیست و جوامع انسانی، بایستی راهکارهایی جست که بازسازی معادن استخراج شده و برگرداندن آن به شکل و شرایط اولیه، بهترین این روشهاست.
هرچند کمتر از دو قرن از اجرای اولین طرحهای احیای زمینهای معدنکاری میگذرد اما گسترش وسیع معدنکاری و تغییرات بسیار زیاد ایجاد شده در محیطزیست، کشورها را ملزم به وضع قوانینی در خصوص بازسازی معادن نموده است. در ایران نیز در قوانین مربوطه مانند قوانین زیستمحیطی و قانون معادن به موضوع بازسازی معادن و تامین منابع مالی آن اشاره شده است.
براساس ماده ۲۵ قانون معادن ایران مصوب ۱۳۹۰، چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد،…به منظور جبران خسارات ناشی از اکتشاف یا بهرهبرداری مواد معدنی،… ۱۵ درصد درآمد دولت ناشی از اکتشاف موضوع تبصره ۳ ماده ۶ این قانون و همچنین ۱۲ درصد از کل حقوق دولتی موضوع ماده ۱۴ این قانون و تبصرههای ذیل آن بایستی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول و به حساب خزانهداری کشور که از طریق وزارت جهادکشاورزی تعیین میشود، واریز شود تا برحسب مورد و در طی عملیات معدنی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام شود.
براساس گزارشات سالیانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، سهم ۱۲ درصدی جهادکشاورزی (منابع طبیعی) برای بازسازی معادن فقط از محل وصول حقوق دولتی معادن در فاصله چهار سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳، مبلغی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان میباشد که اگر ۱۵ درصد درآمد دولت از محل اکتشافات نیز بدان افزوده شود، رقم قابل توجهی خواهد بود که میتواند نقش اساسی در احیا و بازسازی آسیبهای ناشی از فعالیتهای معدنکاری به منابع طبیعی ایفا نماید.
در هر حال، بازسازی و احیای معادن، نقطه تعامل و تعادل فعالیتهای معدنکاری و حفاظت از منابع طبیعی و محیطزیست در مقابل تخریبها و آشفتگیهای ناشی از استخراج معادن است. امری که شواهد و قراین نشان میدهد در ایران مورد غفلت جدی واقع شده است. البته معلوم نیست این بیتوجهی از عدم اهتمام وزارت جهادکشاورزی به پیگیری بازسازی معادن و احیای سطوح تخریبیافته بر اثر بهرهبرداری از معادن ناشی میشود یا از عدم اجرای قوانین و محقق نشدن درآمدهای حاصله برای اجزای اقدامات احیایی؟!
در هر حال با پرداخت دقیق به موضوع بازسازی معادن و ایجاد آگاهی در بین متخصصان هر دو حوزه معدن و منابع طبیعی، نه تنها میتوان تقابل بین بهرهبرداری از معادن و حفاظت از منابع طبیعی را از بین برد، بلکه تعاملی سازنده بین متولیان این دو حوزه ایجاد میشود که نتیجه آن رونق معدنکاری و ترمیم و بازسازی منابع طبیعی و حفاظت از این ثروث ملی برای نسلهای آتی خواهد بود.