به گزارش پایگاه خبری مساوات، سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در پاسخ به این سوال می‌گوید: هزینه‌ها بالاست و حقوق پایین، برای همین بسیاری از افرادی که پیشتر جویای کار بودند میلی به کار در بنگاه‌ها ندارند. به همین دلیل ممکن است بخشی از آمار مربوط به کاهش درخواست افرادِ در سن اشتغال باشد به طوریکه این افراد که پیشتر جویای کار بودند حالا دیگر منصرف شدهاند. این موضوع در کاهش نرخ بیکاری محاسبه می‌شود که خب دلیلِ آن بهبودِ شرایط نیست، بلکه اتفاقا بدتر شدنِ اوضاع است.
وی ادامه داد: جوانان با حقوق ۹ الی ۱۰ میلیون تومان تمایلی برای کار ندارند. آن‌ها با حداقل حقوق وزارت کار و ۸ ساعت کار در روز، حتی اگر در خانه‌ی پدر و مادر خود هم باشند، باز هم نمی‌توانند آنطور که می‌خواهند زندگی کنند؛ بنابراین ترجیح می‌دهند ۸ ساعت وقت خود را صرفِ کار در کارگاه‌ها و برای کارفرما نکنند و دست از پیدا کردنِ کار می‌کشند. به همین دلیل است که جمعیتِ فعال، کاهش پیدا می‌کند و این در آمار خود را نشان می‌دهد.
وی بیان کرد: در حال حاضر بسیاری از کارگران با دو شیفت کار، به سختی می‌توانند هزینه‌های زندگی را سر به سر کنند. هزینه‌ی اجاره خانه بیش از نیمی از درآمد آن‌ها را می‌بلعد و بخش دیگر هم صرفِ اساسیترین هزینه‌های زندگی می‌شود.
این فعال کارگری گفت: در این شرایط، اعلام کاهشِ چند صدم درصدیِ نرخ بیکاری اصلا موضوعی خوش‌بینانه نیست چراکه قطعا این کاهش به دلیل افزایش تحرک بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال نیست.
فتاحی گفت: در حالی که مسئولان به اعلام آمار کاهشیِ نرخ بیکاری افتخار می‌کنند، باید بگویم که از خیلی وقت پیش کارفرمایان به خصوص در شهرهای صنعتی با مشکل کمبودِ نیروی کار مواجه هستند. در آگهی‌های استخدام حتی گاهی ذکر می‌شود که حقوق بالاتر از مصوب وزارت کار به نیروی کار همراه با مزایا اعم از ایاب و ذهاب، بیمه تکمیلی، غذا و… پرداخت می‌شود، اما باز هم برای پیدا کردنِ نیروی کار مشکل دارند.
این فعال کارگری تأکید کرد: نباید روی تیترهایی مثل کاهش نرخ بیکاری مانور داد و آن را نقطه‌ی مثبتِ عملکرد به حساب آورد. مسائلِ اقتصادی ریشه‌ای و اساسی است و بحران بیکاری هم ناشی از همین مسائل اساسی است.
مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در ادامه در رابطه با اهمیتِ تصمیمِ امسالِ شورایعالی کار در تعیین دستمزد سال آینده گفت: به مذاکرات مزدی نزدیک می‌شویم و تصمیمی که در این مذاکرات گرفته می‌شود بسیار اهمیت دارد؛ چراکه امسال باید بخشی از عقب‌ماندگی مزدی جبران شود و ما از دولت انتظار داریم بیش از نرخ تورم و متناسب با هزینه‌های زندگی و سبد معیشت، رقم تعیین مزد سال بعد را تعیین کند.
فتاحی افزود: مخاطبِ محصولاتِ داخلی، مزدبگیران هستند و در صورتیکه آن‌ها توانایی خریدِ این محصولات را نداشته باشند، چرخه‌ی تولید بیش از پیش راکد می‌ماند و این یکی از دلایلِ زمین خوردنِ بنگاه‌های اقتصادی است.
