به گزارش پایگاه خبری مساوات، دکتر علی محمودی در پنل تخصصی «بازسازی معادن» اظهار کرد: گسترش فعالیتهای معدنی بدلیل نیاز روزافزون بشر به مواد خام اجتنابناپذیر است، اما ماهیت استخراجی معدنکاری بهطور طبیعی با تغییر در محیط همراه است. در مقابل، رویکرد منابع طبیعی و محیطزیست مبتنی بر حفاظت و صیانت است. هرچند این دو حوزه در ظاهر در تعارضاند، اما با برنامهریزی صحیح میتوان میان آنها توازن برقرار کرد و هر دو را در چارچوب توسعه پایدار مدیریت نمود.
▪️ضرورت برنامهریزی برای بستن معدن از مرحله طراحی
وی نخستین گام در اصلاح حکمرانی معدن را الزام به پیشبینی برنامه بستن و بازسازی از همان مرحله مطالعات امکانسنجی و طراحی عنوان کرد و افزود: تعطیلی معدن نباید به پایان عمر کانسار موکول شود، بلکه باید از ابتدا بهعنوان بخشی از چرخه عمر معدن دیده شود؛ چرا که طراحی بدون پیشبینی بازسازی، طراحی ناقص است.
به گفته محمودی، برنامه بستن معدن باید تمامی آثار مستقیم و غیرمستقیم معدنکاری، از جمله تغییر کاربری اراضی، توپوگرافی، منابع آب زیرزمینی و پیامدهای اجتماعی را در بر گیرد. این برنامه بهطور مستقیم با نحوه طراحی محدوده معدنی، زمانبندی استخراج، هزینههای پاکسازی، وضعیت اقتصادی کانسار و مطالبات جامعه محلی ارتباط دارد.
وی با اشاره به تجربه کشورهای پیشرو معدنی تصریح کرد: بیش از چهار دهه است که در بسیاری از کشورها، بازسازی بهصورت همزمان با بهرهبرداری اجرا میشود و در برخی موارد کیفیت زیستمحیطی مناطق احیاشده حتی از وضعیت اولیه نیز بهتر شده است.
این دانشآموخته حوزه معدن با توصیف معدن بهعنوان «کاربری موقت زمین» خاطرنشان کرد: عمر یک معدن در مقایسه با عمر اکوسیستم کوتاه است؛ بنابراین اگر احیا و جبران خسارتها همزمان با استخراج پیشبینی شود، میتوان اثرات این کاربری موقت را به حداقل رساند.
محمودی در ادامه به نقش راهبردی معدن مس سونگون اشاره کرد و گفت: این معدن با ذخیرهای حدود پنج میلیارد تن و طرحهای توسعهای گسترده، از ارکان اصلی اقتصاد استان و کشور به شمار میرود؛ با این حال قرارگیری آن در محدوده منطقه حساس و ثبتشده جهانی قرهداغ، توجه ویژه به بازسازی و ملاحظات زیستمحیطی را ضروریتر میکند.
به اعتقاد وی، اجرای فازهای توسعهای جدید و افزایش ظرفیت استخراج، در کنار آثار اقتصادی مثبت، نیازمند تدوین و اجرای طرح جامع بازسازی بهعنوان «فاز چهارم معدنکاری» است تا تعامل عملی میان معدن و محیطزیست محقق شود.
▪️اجرای ناقص قانون؛ عامل نارسایی و نارضایتی
عضو شورای سیاستگذاری کنفرانس، دومین محور اصلاح را بازنگری در سازوکار قانونی بازسازی معادن دانست و گفت: در آییننامه اجرایی قانون معادن، تأمین منابع مالی بازسازی پیشبینی شده و بر این اساس بایستی ۱۲ درصد از حقوق دولتی به احیا و بازسازی اختصاص یابد؛ اما این حکم قانونی در عمل بهدرستی اجرا نشده است.
وی با بیان اینکه حقوق دولتی وصولی در سال ۱۴۰۴ در کشور حدود ۵۰ همت و در آذربایجانشرقی حدود ۴ همت بوده، افزود: سهم ۱۲ درصدی بازسازی رقم قابلتوجهی است که میتواند در جبران آثار معدنکاری و تقویت منابع طبیعی نقش مؤثری ایفا کند، اما اجرای ناقص قانون به ایجاد نارسایی در چرخه معدنکاری و نارضایتی ذینفعان انجامیده است.
محمودی در پایان دو راهکار مشخص ارائه کرد و تأکید نمود: یا دولت باید بهصورت شفاف و الزامآور مکلف به هزینهکرد سهم ۱۲ درصدی منابع طبیعی از محل حقوق دولتی برای بازسازی مناطق معدنی شود، یا با اصلاح قانون، مسئولیت مستقیم و پاسخگویی کامل بازسازی به بهرهبرداران واگذار و این تعهد بهطور دقیق در پروانههای بهرهبرداری درج شود؛ در غیر این صورت، تداوم وضعیت بینابینی کنونی امکانپذیر نخواهد بود.
