به گزارش پایگاه خبری مساوات به نقل از اقتصاد آنلاین، دکتر جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه ویرجینیاتک در مقالهای تفصیلی تحت عنوان «تاثیر تحریم‌ها بر رفاه خانوار و اشتغال در ایران» به بررسی دو جنبه مهم رفاه خانوار یعنی مصرف و اشتغال در طی یک دهه تحریم پرداخته است. در اولین و دومین گزارش از سلسله گزارش‌های اقتصادآنلاین که با استناد به این مقاله تهیه شده، به نقش تشدید تحریم‌های بین‌المللی در وضعیت کنونی اقتصاد کشور و همچنین تاثیر اقتصادی بیشتر تحریم‌ها بر روستاییان پرداخته شده است.
در اکثر کشورهای در حال توسعه، فقرا در برابر شوک‌های منفی خارجی مانند تحریم آسیب پذیرتر هستند زیرا آنها پس‌انداز لازم برای جبران کمبود موقت درآمد را ندارند. فقرا همچنین فاقد قدرت سیاسی لازم برای هدایت منابع دولتی به سمت نیازهای خود هستند.
ایران به عنوان یک کشور پوپولیست با شعارهای انقلابی متعدد به نفع فقرا شناخته می‌شود، اما آیا این کشور توانسته از فقیرترین شهروندان خود در برابر بحران اقتصادی ناشی از تحریم محافظت کند؟ اگرچه تعیین رابطه دقیق علت و معلولی بین تحریم‌ها و وضعیت فقر افراد دشوار است، اما بررسی زمان‌بندی تغییرات نرخ فقر نشان‌دهنده پیوندی قوی میان این دو است.
فقر معمولاً با تعیین آستانه مبتنی بر تغذیه یا اجتماعی از درآمد یا مخارج اندازه‌گیری می‌شود و افرادی که زیر آن آستانه قرار دارند، فقیر در نظر گرفته می‌شوند.
ایران خط‌های فقر رسمی را منتشر نمی‌کند زیرا سیستم حمایت اجتماعی آن مبتنی بر داده‌های درآمدی نیست. بنابراین این مقاله از مجموعه‌ای از خطوط براساس روش‌شناسی پیشنهادی و اجرا شده برای مناطق روستایی و شهری در سطح استان استفاده می‌کند.
شکل زیر نرخ فقر را در سه دهه گذشته (۲۰۲۰-۱۹۸۴) برای شهر تهران، سایر مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد. ) نرخ‌های فقر درصد افرادی است که مخارج سرانه واقعی آنها زیر خط فقر بین‌المللی ۵.۵۰ دلار در سال ۲۰۱۱ و بر اساس معیار PPP (برابری قدرت خرید) تعیین شده توسط بانک جهانی برای کشورهای با درآمد متوسط به بالا است. مخارج واقعی توسط CPIهای روستایی و شهری ارائه شده توسط مرکز آمار ایران کاهش می‌یابد و با استفاده از وزن‌های هزینه زندگی که از خطوط فقر برای مناطق روستایی و شهری هر استان به دست می‌آید، از نظر جغرافیایی تعدیل می‌شوند.)
(نرخ فقر قبل از افزایش در سال ۲۰۱۴، به مدت ۲۰ سال کاهش یافت)
تا سال ۲۰۰۰، نرخ فقر شهری بیشتر از روستایی بود. اما در سال ۲۰۲۰، تعداد مساوی از مردم فقیر در مناطق شهری با مناطق روستایی زندگی می‌کردند. در این سال، از حدود ۱۲میلیون افراد فقیر، حدود ۵.۵ میلیون نفر در مناطق روستایی و بقیه در مناطق شهری (۵.۵ میلیون) و در تهران (۱ میلیون) زندگی می‌کردند.
از سوی دیگر و همانطور که انتظار می‌رود، نرخ فقر در روستاها نسبت به مناطق شهری و تهران علاوه بر اینکه بالاتر بوده، نوسانات بیشتری هم تجربه کرده است.
همه مناطق (روستایی و شهری) طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷، یعنی زمانی که درآمدهای نفتی بالا و رو به افزایش بود، کاهش نرخ فقر را تجربه کرده‌اند. همچنین نرخ فقر تا سال ۲۰۱۲، یعنی سالی که دولت اوباما تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع کرد، نسبتاً ثابت و پایین بود و پس از آن افزایش یافت.
همچنین تاثیر برنامه انتقال وجه نقد (یارانه نقدی) که توسط دولت احمدی نژاد در سال ۲۰۱۰ آغاز شد، در کاهش نرخ فقر طی سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ با وجود تشدید تحریم‌ها و اقتصاد راکد، مشهود است.
اما پس از سال ۲۰۱۲، همه نرخ‌های فقر شروع به افزایش کردند و فقر روستایی سریع‌ترین افزایش را تجربه کرد. تاثیر عمیق‌تر بحران اقتصادی پس از کمپین «فشار حداکثری» دولت ترامپ نیز در نرخ‌های فقر کاملا مشهود است، به این صورت که نرخ فقر در سراسر کشور با جهشی سریع از ۸.۳ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۴ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت. افزایش ۵.۷ واحد درصدی نرخ فقر به این معناست که ۴.۸ میلیون ایرانی تنها در سه سال فقیر شده‌اند.
پیش از تشدید تحریم‌ها و در طول چهل سال گذشته نرخ فقر دو بار دیگر هم افزایش یافته بود؛ یک بار در اواسط دهه ۱۹۸۰ و در نتیجه ویرانی ناشی از جنگ با عراق و بار دیگر در اواسط دهه ۱۹۹۰ که بازسازی پس از جنگ باعث رکود شد. این درحالی است که بارزترین دلیل افزایش شدید فقر در مناطق روستایی پس از سال ۲۰۱۲، بحران اقتصادی ناشی از تشدید تحریم‌ها است. البته باید توجه داشت که عوامل دیگری مانند خشکسالی و سیاست‌های دولت، همانطور که در کاهش مصرف روستاییان نقش داشته، ممکن است در تشدید فقر روستایی نیز تاثیر داشته باشد.
همچنین باید به این نکته توجه داشت که اگرچه تحریم‌ها در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ چندان شدید نبودند و درآمد نفتی ایران را به اندازه دو سال گذشته کاهش ندادند، اما ارائه یک برنامه بزرگ انتقال نقدی (یارانه نقدی) کمک زیادی به محدود کردن فقر روستایی کرد.
دولت روحانی نیز با وجود شرایط سخت‌تر بودجه می‌توانست همین سیاست را در پیش بگیرد زیرا کاهش یارانه‌های انرژی و حتی مالیات بر آن، عموماً نوعی درآمدزایی مترقی است. اما زمانی که در سال ۲۰۱۸ روحانی قیمت بنزین را افزایش داد و تا قبل از این که اعتراضات خیابانی خشونت آمیز دولت را مجبور به پرداخت‌های نقدی نکرده بود، از آنجایی که از نظر ایدئولوژیک با اعطای یارانه نقدی مخالف بود، تصمیم گرفت که یارانه‌ها را با انتقال نقدی جایگزین نکند.
