به گزارش پایگاه خبری مساوات، در حالی که تجارت خارجی کشور با امید به رونق و تأمین نیاز بازار پیش می‌رود، کالاهای زیادی در گمرکات باقی مانده و دچار رکود شده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون اصلاح فوری سازوکارهای تخصیص ارز و هماهنگی میان نهادهای مرتبط، مسیر واردات با مشکلات جدی مواجه خواهد بود و این وضعیت می‌تواند ضربه‌ای جدی به اقتصاد و جریان تأمین کالا وارد کند.
▪️ نود درصد مشکلات گمرکی کشور خارج از چارچوب مقررات گمرک است
رضا کامی، رئیس انجمن کارگزاران گمرکی آذربایجان‌شرقی امروز در جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش استان که با محوریت بررسی مشکلات رسوب کالا در گمرکات کشور به‌دلیل عدم تخصیص ارز، با حضور نمایندگانی از بخش دولتی و خصوصی در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد،ذاظهار کرد: ۹۰ درصد مشکلات گمرکی کشور خارج از چارچوب مقررات گمرک است.
وی با تأکید بر ضرورت آزادسازی تجارت و سیاست‌های ارزی گفت: دولت باید اجازه دهد بخش خصوصی ارز مورد نیاز خود را به‌صورت مستقل تأمین کند.
کامی، یکی از نواقص اصلی در فرآیند کارشناسی گمرک را عدم توازن در شناسایی طرفین دانست و خواستار اصلاح این سازوکار شد.
شلاله طاهری، سرپرست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تبریز، در این نشست با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر تصریح کرد: چالش تأخیر در فرآیند تأمین و تخصیص ارز، یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش رسوب کالا در گمرکات کشور است.
وی متذکر شد: اگرچه گمرک جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده است فرآیندهای تجاری را تسهیل کند و واردکنندگان نیز بر اساس اصول گمرکی اقدام کرده‌اند، اما تعدد مقررات در حوزه تجارت و ارز و تغییرات مکرر آن‌ها موجب شده بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها به‌صورت گسترده در مقررات‌گذاری حوزه تجارت مداخله کنند.
طاهری تصریح کرد: اصلی‌ترین مشکل موجود که مورد اعتراض واردکنندگان نیز قرار دارد، کمبود منابع ارزی و دشواری در تأمین و تخصیص ارز برای واردات است که پیامدهای متعددی برای تجارت کشور به‌دنبال داشته است.
▪️مجوز ترخیص ۹۰ درصدی به تمام تعرفه‌ها تعمیم یابد
محمد امیرمیران، عضو هیأت مدیره انجمن کارگزاران گمرکی استان با تأکید بر ضرورت آزادسازی ارز بیان داشت: کمبود و تأخیر در تخصیص ارز باعث رسوب طولانی‌مدت کالاها در گمرک، حتی تا ۴ ماه، و متروکه شدن آن‌ها می‌شود.
وی پیشنهاد کرد: مجوز ترخیص ۹۰ درصدی به تمامی تعرفه‌ها تعمیم یابد و پیگیری این موضوع از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی انجام شود.
امیرمیران یادآور شد: گمرک با ایجاد گزینه «در جریان ارزیابی» در سامانه، امکان پیگیری کامل اظهارنامه‌ها تا مرحله اخذ کد ساتا را فراهم کند. همچنین مشکلات اختلال سامانه جامع تجارت با گمرک که باعث تأخیر در تمدید پروانه کارگزاران می‌شود، باید پیگیری و رفع شود.
▪️رسوب کالا با دستورالعمل مشترک و نظارت دقیق کاهش می‌یابد
ناصر امامی‌فرد، مشاور حقوقی اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به مشکلات تخصیص ارز در فرآیند ترخیص کالا گفت: نبود سامانه‌ها و دستورالعمل‌های مشترک میان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک، مشکل را تشدید کرده است.
امامی‌فرد، پیشنهاد تنظیم دستورالعمل مشترک برای تحویل کالا در صورت تأخیر تخصیص ارز، حتی با وثیقه یا ضمانت‌نامه بانکی، اخذ دستور موقت از دیوان عدالت اداری برای الزام بانک‌ها به تعیین بازه زمانی مشخص برای تخصیص ارز و ایجاد دسترسی وزارت صمت به سامانه‌های گمرک و بانک مرکزی برای نظارت بر فرآیند ارز را مطرح کرد و افزود: اجرای این اقدامات می‌تواند رسوب کالا را کاهش داده، واردات مواد اولیه را تسهیل و شفافیت و هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط را افزایش دهد.
▪️اختلاف نرخ ارز با فعال‌سازی «بهینه ارزی» کاهش می‌یابد
مهدی خدادادی، دبیر انجمن اپکس استان آذربایجان‌شرقی، با اشاره به مشکلات فرآیند ترخیص کالا اذعان داشت: برخی کالاها قابلیت بهره‌مندی از مجوز ترخیص ۹۰ درصدی را ندارند و تأخیر در ترخیص، هزینه‌های سنگین روزانه مانند اجاره کانتینر (حدود ۲۰ دلار) برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.
وی تأکید کرد: مسأله اصلی «بهینه ارزی» است و خواستار آن شد که فعالان اقتصادی بتوانند واردات را در مقابل صادرات خود انجام دهند، بدون نیاز به درخواست مستقیم ارز از دولت.
خدادادی افزود: تجربه دوران جنگ ۱۲ روزه نشان داد این روش بدون مشکل عملیاتی شد و فعال‌سازی مجدد آن می‌تواند اختلاف نرخ ارز را کاهش داده و ثبات بازار را افزایش دهد.
اختلاف نرخ ارز با فعال‌سازی «بهینه ارزی» کاهش می‌یابد
مهدی خدادادی، دبیر انجمن اپکس استان آذربایجان‌شرقی، با اشاره به مشکلات فرآیند ترخیص کالا گفت: برخی کالاها قابلیت بهره‌مندی از مجوز ترخیص ۹۰ درصدی را ندارند و تأخیر در ترخیص، هزینه‌های سنگین روزانه مانند اجاره کانتینر (حدود ۲۰ دلار) برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: مسأله اصلی «بهینه ارزی» است و خواستار آن شد که فعالان اقتصادی بتوانند واردات را در مقابل صادرات خود انجام دهند، بدون نیاز به درخواست مستقیم ارز از دولت.
خدادادی یادآور شد: تجربه دوران جنگ ۱۲ روزه نشان داد این روش بدون مشکل عملیاتی شد و فعال‌سازی مجدد آن می‌تواند اختلاف نرخ ارز را کاهش داده و ثبات بازار را افزایش دهد.
