این مستندات که طی روزهای اخیر در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته تأکید میکند بخش قابل توجهی از افراد نامبرده شده رابطه استخدامی با سازمان ندارند و در قالب مأموریتکاری از دستگاههای دیگر و با توجه به نیاز تخصصی واحدها در این مجموعه فعالیت میکنند. همچنین در دوره فعلی هیچگونه سهمخواهی، سفارش یا ملاحظات شخصی و قومیتی در فرآیند انتصابات نقش نداشته و معیار اصلی، احراز صلاحیت و تجربه مرتبط افراد بوده است.
در بخش دیگری از این بررسیها آمده است چهار قرارداد بلندمدتی که در روزهای پایانی دوره پیشین صادر شده بود، طبق اعلام رسمی سازمان بازرسی کل کشور فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده شده است. این مرجع نظارتی تأکید کرده بود که قراردادها باید به وضعیت گذشته خود، یعنی قرارداد یکساله مدتمعین بازگردند و سازمان منطقه آزاد ارس در این زمینه تنها مجری تصمیم قانونی بوده است ومنشأ بخشی از حواشی اخیر از جمله انتشار برخی مطالب در شبکههای اجتماعی همین موضوع بوده است. به گفته او برخی ذینفعان بهجای پیگیری رسمی فرآیندهای اداری، ترجیح دادهاند از طریق فضای مجازی و طرح ادعاهای کلی فضایی مبهم و جهتدار ایجاد کنند؛ شرایطی که همزمان با انتشار خبر سفر وزیر اقتصاد و طرح موضوعاتی نظیر جاده اوراسیا شدت گرفته و سپس در نطق نماینده تهران بازتاب یافته است.
مطابق بررسیهای انجامشده تمام مکاتبات و مستندات مرتبط با پروندههای مورد اشاره برای رسیدگی دقیقتر در اختیار مراجع قانونی قرار گرفته است. مدیریت فعلی نیز رویکرد خود را بر اصول سلامت اداری، شفافیت، پاسخگویی و تعامل مستمر با نهادهای نظارتی استوار کرده است. در این میان تأکید شده که هیچ محدودیتی برای فعالیت نیروهای باسابقه و واجد صلاحیت وجود نداشته و تلاشهای اداری صرفاً بر انطباق با ضوابط قانونی متمرکز بوده است.
گزارشهای رسمی منتشرشده نشان میدهد منطقه آزاد ارس در ششماهه نخست سال موفق شده رتبه نخست شاخصهای عملکردی را در میان مناطق آزاد کشور کسب کند؛ موفقیتی که کارشناسان آن را نتیجه تمرکز بر انضباط اداری، اجرای دقیق قوانین و بازگشت به سازوکارهای رسمی ارزیابی میکنند.
