به گزارش پایگاه خبری مساوات به نقل از ایرنا، صابر پرنیان افزود: در ۹ ماهه سال گذشته حدود ۸۵۰ میلیارد تومان حقوق و عوارض دولتی از معادن آذربایجان شرقی اخذ شده بود که با تشدید نظارت ها بر فعالیت آنها شاهد رشد چشمگیر در این زمینه در سال جاری هستیم.
وی بیان کرد: بر این اساس آذربایجان شرقی در اخذ حقوق دولتی از معادن استان از تکلیف وزارت صمت و برش بودجه نیز جلوتر است.
وی اضافه کرد: در راستای تشدید نظارت بر فعالیت معادن آذربایجان شرقی، برای اولین بار کارگروه یک درصد فروش معادن برای جبران تخریب ناشی از فعالیت آنها در آذربایجان شرقی، تشکیل و میزان خسارت در پنج شهرستان نیز برآورد شده است.
پرنیان توضیح داد: با این اقدام، در واقع برای نخستین بار به موضوع تخریب معادن در معابر عمومی ورود کرده ایم تا در قالب یک درصد فروش معدن برای طرح های عمرانی هزینه کنیم.
وی با بیان اینکه تا پایان بهمن ماه امسال تمام معادن استان باید در سامانه جامع تولید آمار ثبت نام کنند، افزود: تاکنون ۱۶۰ معدن آذربایجان شرقی در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.
وی ادامه داد: این رویداد یک انقلاب در شفافیت در تاریخ معادن آذربایجان شرقی محسوب می‌شود، زیرا در این سامانه میزان فروش معادن و اینکه محصول آنها به چه کسی فروخته شده و میزان اخذ حقوق دولتی مشخص می شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی همچنین از برنامه تشدید نظارت بر ناظران فنی معادن استان گفت: ناظران فنی حقوق می‌گیرند و وظیفه شان نظارت بر معدن است؛ نظارت مان را بر اینها تشدید کرده ایم که بر نحوه برداشت اصولی معادن با دقت بیشتری نظارت کنند که اگر کوتاهی کنند به کمیته انتظامی سازمان نظام مهندسی معرفی می شوند.
وی گفت: بیش از ۳۰۰ نفر ناظر فنی معدن در استان داریم که کلاس های آموزشی نیز برای اینها برگزار می کنیم.
وی اضافه کرد: در این راستا، جلسات شورای معادن استان نیز در حال افزایش است و طبق نظر آقای استاندار دو هفتگی می شود تا هم عقب ماندگی های سال های قبل جبران شود و هم اقدامات جدیدی برای بهره برداری حداکثری از معادن موجود انجام گیرد.
پرنیان ادامه داد: معدن در سال های گذشته مورد کم توجهی قرار گرفته و ما هم تلاش می کنیم با تشدید نظارت و فعال سازی معادن و خلع ید از نااهلان آن را تقویت کنیم.
به گزارش ایرنا، آذربایجان شرقی با بیش از هشت میلیارد تن ذخایر معدنی شناسایی شده، رتبه نخست کشور را دارد و نصف حدود ۷۰۰ معدن آن غیر فعال هستند.
ضرورت بهره برداری بهینه از معادن آذربایجان شرقی در دولت سیزدهم مورد توجه جدی مسوولان استانی بوده است و آنان با انتقاد از فایده اندک معادن استان برای رفاه، ثروت آفرینی و اشتغال مردم، بر لزوم اصلاح روند معیوب واگذاری و استخراج معادن تاکید دارند.
