به گزارش پایگاه خبری مساوات، نوید امجد عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز شامگاه پنجشنبه در یکصد و هجدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجانشرقی که با حضور سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، استاندار آذربایجانشرقی، رئیس اتاق تبریز و جمعی از مدیران و مسؤولان استانی در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، اظهار کرد: از تناقضهای قانونی در حوزه ارزی، ابهام در قانون مبارزه با قاچاق و تعارضهای گسترده اجرایی و حقوقی انتقاد کرد و خواستار تدوین نقشه راه منسجم و ارائه مدل اقتصادی شفاف از سوی دولت شد.
وی گفت: امروز در حوزه ارزی با تناقض قانونی مواجهیم؛ بخشی از این قوانین از دل کمیتهی ارزی بیرون میآید، درحالیکه با تکالیف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه مغایرت دارد. این شرایط منابع وارداتی را تحت فشار قرار میدهد و فهرستهای متعدد و پیچیده، تصمیمگیری را برای ذینفعان دشوار کرده است. انتظار ما این است که با وجود محدودیتها، نمایندگان کمیتهی ارزی با نمایندگان وزارت اقتصاد همراستا و هماهنگ باشند.
امجد درخصوص قانون مبارزه با قاچاق کالا خواستار آن شد تا لایحهای منسجم و روشن از سوی وزارت اقتصاد ابلاغ شود تا ابهامات موجود کاهش یابد.
وی افزود: در زمینه بودجه نیز ضروری است، درآمدها شفاف و مشخص شود تا تعارض میان درآمدها و مصارف پایان یابد.
رئیس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانشبنیان و بهبود فضای کسبوکار اتاق تبریز با بیان اینکه در حوزهی اجرایی و حقوقی نیز چالشهای متعدد و تعارضهای جدی وجود دارد، ادامه داد: گسترش دامنه کیفری، جرمانگاری برخی تخلفات اداری و نبود انسجام در فرآیندهای نظارتی، مشکلات جدی ایجاد کرده است. لازم است نقشهی راهی منسجم در این حوزه تدوین شود.
▪️امروز باید مشخص شود وزن نرخ ارز در تورم چقدر است
امجد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه ارزی ترکیه گفت: در آن کشور با تکنرخی کردن ارز توانستند کنترل تورم را محقق کنند؛ درحالیکه در کشور ما علم اقتصاد بهصورت ریاضی و دقیق به کار گرفته نمیشود. امروز باید مشخص شود وزن نرخ ارز در تورم چقدر است.
آسانترین راه برای فشار بر اقتصاد، سرکوب نرخ ارز است؛ قانونی که با فشار بر ارز همراه باشد در نهایت موجب افزایش سهم دولت از این فشار میشود و این یک تناقض آشکار است.
وی عنوان کرد: این سیاستها به نقطهای رسیده که توسعه تولید و صادرات کشور دچار اختلال شده است، توقع ما این است که در این دوره، مدل اقتصادی قابل کنترل و هماهنگ از سوی دولت ارائه شود تا مسیر پیشروی اقتصاد کشور شفاف و قابل پیشبینی باشد.
