مساوات- نسرین ذاکری‌فر: وضعیت نوبت‌دهی در مراکز تصویربرداری تبریز، از ام‌آر‌آی و سی‌تی‌اسکن تا رادیولوژی و سونوگرافی، به موضوعی تبدیل شده که بسیاری از مراجعان را کلافه کرده است.
به هر مرکز درمانی که مراجعه کنی، نوبت را به زمانی دور حدود یک ماه بعد موکول می‌کنند. در مراکز خصوصی، انتظار کوتاه‌تر است حداقل دو هفته، اما هزینه‌ها به قدری بالاست که بسیاری از بیماران از عهده آن برنمی‌آیند.
بیماری می‌گوید: «برای نوبت ام‌آر‌آی مراجعه کردم. گفتند باید یک ماه صبر کنم. هرچه التماس کردم کمی زودتر وقت بدهند، قبول نکردند. فرزندم بیمار است و پزشک تصویربرداری فوری نوشته. بیمه تکمیلی ندارم. به بیمارستان دولتی آمدم، اینجا هم نوبت را به آینده موکول می‌کنند. بخش خصوصی هم گران است و توانش را ندارم.»
علاوه بر مسئله نوبت‌دهی، تعرفه‌های بالای خدمات تصویربرداری مزید بر علت شده است. هزینه‌هایی که با توان اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها همخوانی ندارد. بیماران می‌گویند درآمدشان کفاف درمان را نمی‌دهد و برخی ترجیح می‌دهند درمان را رها کنند. یکی از همراهان می‌گوید: «قیمت‌ها را که شنیدیم، تصمیم گرفتیم برگردیم.»
راهروهای شلوغ سالن‌های انتظار، صف‌های طولانی مقابل درمانگاه‌ها و همراهانی که منتظر مانده‌اند، تصویری است که در بیمارستان‌های دولتی دیده می‌شود. این شلوغی تنها به دلیل افزایش بیماری‌ها نیست؛ بسیاری از بیماران به خاطر هزینه‌های سنگین بخش خصوصی، راهی بیمارستان‌های دولتی شده‌اند. مراکزی که زیر بار مراجعات روزافزون، بیش از پیش تحت فشارند.
تعرفه‌های خدمات درمانی افزایش یافته است، اما این افزایش نه به نفع مردم تمام شده و نه مشکلات مالی مراکز درمانی را حل کرده است. بیمارستان‌ها از کمبود نقدینگی و تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات می‌گویند. کادر درمان از ناعدالتی در نظام پرداخت گلایه دارند. و مردم بیش از گذشته از هزینه‌ها می‌نالند. سهم پرداخت از جیب مردم افزایش یافته است؛ حتی اگر بیمه‌ها همان درصد قبلی را پرداخت کنند، چون قیمت خدمات بالاتر رفته، سهم بیمار نیز سنگین‌تر شده است.
قانونگذار سقفی برای پرداخت از جیب مردم تعیین کرده تا هزینه‌های سلامت از توان خانوارها فراتر نرود. اما واقعیت موجود چیز دیگری است. بسیاری از مسئولان و کارشناسان می‌گویند فاصله زیادی بین هدف قانونی و وضعیت فعلی وجود دارد. مردم برای دریافت خدمات تشخیصی و درمانی، بخش قابل توجهی از هزینه را خودشان می‌پردازند. این در حالی است که قدرت خرید خانواده‌ها کاهش یافته و بسیاری توان تأمین هزینه‌های درمان را ندارند.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است: چرا با وجود افزایش تعرفه‌ها، نه مردم راضی‌اند، نه بیمارستان‌ها و نه کادر درمان؟ پاسخ را باید در اصلاح نظام بیمه، تأمین مالی پایدار سلامت و کاهش واقعی پرداخت از جیب مردم جست‌وجو کرد. تا زمانی که این حلقه مفقوده تکمیل نشود، هر افزایش تعرفه‌ای تنها بار بیشتری بر دوش مردم و بیمارستان‌های دولتی می‌گذارد و دسترسی عادلانه به خدمات درمانی را با چالش جدی مواجه می‌کند.
