به گزارش پایگاه خبری مساوات به نقل از بازار تبریز آنلاین، شرکت های تعاونی مسکن با هدف تامین مسکن اعضا با مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رعایت قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون تجارت تاسیس می‌شوند که در دو دهه اخیر، گرانی و سوداگری در بازار مسکن، کارکرد این تعاونی ها را دگرگون کرده است.
انتخاب هیات مدیره، بازرس و مدیرعامل از بین اعضای عادی که اغلب فاقد سواد و تجربه مرتبط با مسکن سازی می‌باشند باعث شده حقوق عمومی سایر اعضا تضییع شده و نوعی شبکه سازی بین افراد خاص درون این شرکتها با لابی گری مرجع نظارتی تخصصی خود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ادارات کل استانی و ادارات شهرستانی به وجود آید که روند فعالیت اغلب شرکت های تعاونی مسکن را مختل کرده است.
یکی از این شرکتها “شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه ۵ تبریز” بوده که بیش از سه دهه از تاسیس آن می‌گذرد ولی بدلیل عدم نظارت واقعی حوزه امور تعاونی های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی در یک باتلاق خود خواسته فرو رفته و دست نزدیک به دویست نفر از اعضایش را در یک پروژه نیمه تمام به حَنا گذاشته است.
دی ماه سال گذشته آخرین هیات تصفیه انتصابی به مدت سه ماه تشکیل شده ولی بدلیل کارشکنی اعضای هیات سابق تصفیه و عدم تحویل مدارک شرکت برای انجام حسابرسی قانونی به هیات تصفیه جدید، عملاً فعالیت این شرکت پا درهوا مانده و حال که با صلاحدید مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در ابتدای سال جاری مقرر شد هیات تصفیه انتصابی برای یک دوره سه ماهه دیگر تمدید شود این بار با حذف ناظر هیات تصفیه و عدم تحویل مدارک شرکت از سوی هیات اسبق تصفیه، ماجرا پیچیده شده و معلوم نیست حسابرسی و برگزاری مجمع عمومی در چه تاریخی قرار است اتفاق بیفتد.
اما در کنار ادعای عدم لزوم وجود ناظر در هیات تصفیه بر اساس قانون تعاون،آنچه حساسیت وجود فساد و حمایت پشت پرده برخی مسئولین در این شرکت تعاونی را دو چندان کرده است احداث شش طبقه اضافه غیر مجاز در پروژه برج ۱۷ طبقه و افزایش آن به ۲۳ طبقه در سال ۱۳۹۰ شمسی بوده که بنا به مکاتبات مراجع قانونی مانند اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری تبریز، سازمان نظام مهندسی ساختمان و اداره کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی بدلیل عدم استحکام بنا و رعایت نکردن آیین نامه ۲۸۰۰ و مقررات ملی ساختمان، غیرقابل سکونت تشخیص داده شده که علاوه بر تاراج سرمایه اعضای این تعاونی بدست عده ای مُفسد یقه سفید، موجبات دل نگرانی خانواده آنان را فراهم ساخته که قرار است چگونه در این مجتمع نا ایمن سکونت کنند و هر آن منتظر سقوط و مرگ خود باشند.
گفتنی است تیرماه سال گذشته معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تبریز هم پایش به این ماجرا باز شد و با ارسال نامه ای به شهردار تبریز و مقامات استانداری، خواهان برخورد با متخلفان در این پروژه و شرکت تعاونی مزبور شده ولی تاکنون با گذشت ده ماه، کسی بعنوان متهم احضار یا بازداشت نشده است و ریش و قیچی همچنان در دستان مدیرکل و معاون امور تعاونی های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی، جابجا می‌شود.
