به گزارش پایگاه خبری مساوات، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای سال آینده حداقل پایه حقوق از ۷/۱ میلیون تومان به ۱۰/۳ میلیون تومان افزایش یافت. حق مسکن بدون تغییر ۹۰۰ هزار تومان و حق تأهل بدون تغییر ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد. حداقل دریافتی کارگران متأهل با دو فرزند از ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان به ۱۶٫۳۵۱٫۰۰۰ تومان رسید. حداقل دریافتی کارگران متأهل بدون فرزند از ۹/۹ میلیون تومان به ۱۳٫۹۰۹٫۰۰۰ تومان افزایش یافت. حق خواروبار از ۱/۴ میلیون تومان به ۲/۲ میلیون تومان رسید و پایه سنوات از ۲۱۰ هزار تومان در ماه به ۲۸۲ هزار تومان افزایش یافت.
همچنین میدری، تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد را حاصل توافق کامل با کارفرمایان دانست و گفت: «با این افزایش حداقل دریافتی ماهانه کارگران از ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان رسید. سایر سطوح مزدی هم عدد ثابت ۹۰۰ هزار تومان به اضافه ۳۲ درصد که معادل با تورم است، تعیین شد.»
او عنوان کرد: «یکی از پیشنهادات در جلسه این بود که کارفرمایان تشویق شوند افراد متاهل را مثل شرایط مجرد به کار بگیرند ولی امسال این توافق حاصل نشد و حدود ۳ میلیون تومان تفاوت بین متاهل و مجرد در بحث دریافتی وجود دارد.»
پروانه رضایی بختیاری، معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار نیز در این باره گفت: «دستمزد کارگران در فضای جلسه دوستانه شکل گرفت و طبیعی است که برای طرف کارگری معیشت کارگران مطرح باشد. کارفرمایان نیز مسائلی دارند و دولت هم بین طرفین میانجیگری می‌کند تا توافقی به نفع اقتصاد کشور، کارگران و مردم صورت گیرد.»
او با اشاره به رعایت اصل سه‌‌جانبه‌گرایی عنوان کرد: «هر یک از گروه‌های کارگری و کارفرمایی مسائل خود را مطرح می‌کنند و دولت بین طرفین نقش تنظیم‌گری دارد و کمک می‌کند تا توافق نسبی حاصل شود و نتایج آن هم به نفع اقتصاد و هم مردم باشد.»
به گفته معاون وزیر کار اگرچه تورم منتهی به بهمن ۳۵ درصد اعلام شده ولی روی درصد بالاتر از نرخ تورم برای پرداخت دستمزد سال آینده کارگران توافق شد.
تا قبل از نهایی شدن رقم دستمزد، پیشنهادات متعددی در خصوص میزان درصد افزایش مزد مطرح و افزایش ۳۷ تا ۳۹ درصدی و افزایش ۴۵ تا ۵۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران شنیده شد، چنانچه داوود جوانی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در اظهارنظری رسمی پیش‌بینی کرد دستمزد ۱۴۰۴ به جهت حفظ قدرت خرید کارگران ۳۸ درصد و ۵ درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد.
به گفته او این توافق اگرچه موجب زیان کارفرمایان می‌شود اما به جهت حفظ قدرت خرید کارگران با آن موافقت کرده‌ایم هرچند موافق افزایش حق مسکن و بن خواربار نیستیم و معتقدیم که بهتر است پایه حقوق کارگران بیشتر شود. اگر پایه حقوق افزایش یابد، بازنشستگان هم از آن بهره‌مند می‌شوند و از نظر سنوات و عیدی و بازنشستگی به نفع کارگران است.
با این حال شرکای اجتماعی در آخرین جلسه دستمزد شورای عالی کار روی افزایش ۴۵ درصدی توافق کردند که قطعاً بالاتر از نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی است و همچنان که کارفرمایان وعده داده بودند تلاش کردند تا به منظور تقویت معیشت و حفظ قدرت خرید کارگران و همچنین حفظ نیروهای کار در بنگاه‌ها درصد افزایش روی پایه مزد اعمال شود.
