به گزارش پایگاه خبری مساوات، رضا مسرور در نشست مشترک وزیر اقتصاد با فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس با تقدیر از تلاش فعالان و مدیران این منطقه گفت: در ده‌ماهه گذشته که در این مسئولیت حضور داشتم، حجم مشکلات فعالان اقتصادی بسیار بیشتر از امروز بود؛ بخش زیادی از این مسائل به لطف همکاری مدیران منطقه، وزیر اقتصاد و حمایت‌های شورایعالی برطرف شده است.
وی با اشاره به حمایت ویژه دکتر سیدعلی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد در دوره مسئولیت خود افزود: مناطق آزاد برای اینکه در اقتصاد کشور تحول‌آفرین شوند، نیازمند یک اراده جمعی هستند که خوشبختانه شکل گرفته است. امروز نگاه نمایندگان مجلس و اعضای دولت به مناطق آزاد متفاوت از گذشته شده و امید به این مناطق بازگشته است.
دبیر شورایعالی از پیشرفت فرایند اصلاح قانون مناطق آزاد خبر داد و گفت: این اصلاح با حمایت وزیر اقتصاد بزودی به مجلس ارسال می‌شود و با اجماع‌سازی انجام‌شده در مجلس، تحقق آن قطعی است. بسیاری از موضوعات و مشکلات فعالان اقتصادی که امروز مطرح می‌کنید، در این اصلاحیه دیده شده و پس از تصویب برطرف خواهد شد.
مسرور با بیان اینکه منطقه آزاد ارس در شش‌ماهه اول سال جاری، در تمامی شاخص‌های اقتصادی و عملکردی ۱۰۰ درصد تحقق داشته و در ارزیابی کشوری رتبه اول را کسب کرده تاکید کرد: مدیران منطقه نباید به این جایگاه بسنده کنند و باید عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران نمایند.
وی سپس به برنامه‌های تعاملات بین‌المللی پرداخت و گفت: هنوز با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و گرجستان کار ویژه‌ای در سطح منطقه آزاد انجام نداده‌ایم؛ همان‌طور که کشور عمان در جنوب می‌تواند برای ما نقش راهبردی ایفا کند، گرجستان نیز می‌تواند به مسیر مهم تجارت ایران تبدیل شود. بسیاری از کالاها می‌توانند از طریق تجارت آزاد گرجستان به سایر بازارها صادر شوند و این همکاری در ارس در حال برنامه‌ریزی است.
دبیر شورایعالی همچنین از حل دغدغه تجار منطقه درباره سهمیه کالای همراه مسافر خبر داد و گفت: با هماهنگی انجام‌شده افزایش سهمیه در دستور کار است و بزودی اجرایی خواهد شد.
او به اجرای ماده ۲۷ قانون مناطق آزاد نیز پرداخت و توضیح داد: در نامه که در خصوص اجرایی سازی این قانون نوشته ایم، دو بند دارد؛ یا باید تفویض اختیار به سازمان‌های مناطق آزاد انجام شود یا انتصاب مدیر مربوطه با پیشنهاد مدیرعامل سازمان و صدور حکم توسط رئیس دستگاه اجرایی صورت گیرد. اگر وزارت اقتصاد پیشگام اجرای ماده ۲۷ شود، مشکل مشابه در سایر وزارتخانه‌ها نیز حل خواهد شد و اثرات مهمی در پیشبرد برنامه‌ها خواهد داشت.
مسرور در ادامه با بیان اینکه توجه ویژه نظام بانکی به سرمایه‌گذاران منطقه ضروری است از وزیر اقتصاد خواست کرد: یک یا دو بانک کشور به عنوان بانک معین منطقه آزاد ارس تعیین شوند تا با تمرکز بر تأمین نیازهای فعالان اقتصادی نقش حمایتی پررنگ‌تری ایفا کنند.
وی در پایان به مشکلات دیرینه حوزه صادرات خشکبار اشاره کرد و گفت: سال‌ها رویه مشخصی برای صادرات مجدد در مناطق آزاد تعریف نشده بود؛ اکنون دستورالعمل آن تدوین و تأیید گمرک را دریافت کرده و در مرحله ارسال به هیأت وزیران برای تصویب نهایی قرار دارد. با اجرایی شدن این مصوبه چالش‌های فعالان اقتصادی این حوزه برطرف خواهد شد.
