به گزارش پایگاه خبری مساوات، بهرام سرمست در جلسه تخصصی با انجمن صنایع غذایی اتاق بازرگانی تبریز گفت: دولت دو طرح مهم امنیت غذایی و سیاستهای ارزی را برای گسترش عدالت اقتصادی در جامعه آغاز کرده است که اجرای درست و کامل آن اثرات مثبتی برای معیشت مردم خواهد داشت.
استاندار آذربایجانشرقی ادامه داد: ارز ترجیحی کالاهای اساسی برای واردات با نظام ارز چند نرخی به زیان تولید و صادرات عمل میکرد و از بین برنده تعادل و رقابت در بازار تولیدات کالاهای اساسی و وارداتی کشور بود. حذف آن نه تنها سبب حذف رانت و فساد و جلوگیری از اتلاف منابع ارزی کشورر می شود، بلکه ثبات را در بازار ارز را به دنبال خواهد داشت و دولت در صدد است تا با ارائه کالابرگ منافع ناشی از حذف ارز ترجیحی را به مصرف کننده نهایی پرداخت نماید.
سرمست در ادامه به تفویض اختیارات رئیس جمهور به استانداران اشاره کرد و افزود: تفویض اختیارات رئیس جمهور در حوزه واردات کالاهای اساسی بسیار سنجیده و به موقع بود و مدیریت استان همواره تلاش دارد تا با حداکثر ظرفیت از این اختیارات برای حل مشکلات واحدهای تولیدی، صنعتی، اصناف و بازاریان استفاده کند.
وی ادامه داد: سیاست حذف ارز ترجیحی عمدتا بر تامین کالاهای اساسی و تنظیم بازار در نظر گرفته شده است. کالاهایی که طبیعتاً سهم بزرگی از سبد مصرف خانوار را به خود اختصاص میدهد. اما از آنجایی که بنگاههای اقتصادی نیر متاثر از سیاست جدید ارزی است، دولت حمایت از تولید را از طریق تامین سرمایه در گردش با حداقل آثار تورمی و تدوین بسته حمایتی برای واحدهای تولیدی در دستور کار قرار داده است.
استاندار آذربایجانشرقی تصریح کرد: بر این اساس فهرست صنایع اولویتدار استان با همکاری دستگاههای اجرایی متولی و بخش خصوصی شناسایی و تدوین شده است و به محض ابلاغ بستههای حمایتی به بانکهای عامل، هماهنگی لازم انجام و خطوط اعتباری موردنیاز تعریف خواهد شد.
سرمست در ادامه مشکلات واردات کالاهای اساسی و مواداولیه موردنیاز واحدهای تولیدی صنایع غذایی را از محل تفویض اختیار به استانداران مرزی پیگیری کرد.
استاندار آذربایجانشرقی از معاونین وزارتخانههای جهادکشاورزی و کشور، سفارشات واردکنندگان استانی را در “سامانه یکپارچه مجوزها” مورد پیگیری قرار داد.
با پیگیری انجام شده، از این پس سهمیه استان از محل “تخصیص ارز” برای کالاهای اساسی مشخص خواهد شد و واردثنکنندگان خواهند توانست از محل “تخصیص ارز و تهاتر کالایی” و همچنین از محل بدون “انتقال ارز” کالاهای اساسی موردنیاز کَشور و استان و تنظیم بازار داخلی را وارد کنند.
